برلماني: إعفاء مكونات المحمول من رسم التنمية يدعم توطين الصناعة ويوفر العملة الصعبة

قال الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، إن مناقشة قانون تنمية موارد الدولة بإعفاء مكونات المحمول من الرسوم يعكس أن الحكومة تسير في الإتجاه الصحيح في توطين الصناعة ودعم التكنولوجيا، مشيراً في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة قانون مقدم من الحكومة بشأن فرض رسوم تنمية موارد الدولة أن ذلك يساعد علي توفير العملة الصعبة وزيادة التصدير وبالتالي توفير عملة صعبة.

مجلس النواب

ضرورة توطين الصناعة والتكنولوجيا

وأشار' رضوان' إلى أن توطين الصناعة التكنولوجيا أمر ضروري وهام ، ومصر بها الخامات والعقول والجامعات التي تخرج سنوياً مهندسين مؤكداً أن الحكومة بدأت تضع يديها علي الطريق الصحيح.

ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.

نصت المادة الأولى منه على إضافة فقرة جديدة للبند (25) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 نصها الآتي:

'وتعفى من رســم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً، كما يعفي من هذا الرسم المنتج النهائية لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محلياً'.

أما المادة الثانية فتختص بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.