طلب إحاطة بشأن "سرقة" شعار مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي بطلب إحاطة بشأن سرقة شعار مهرجان الإسماعيلية، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الثقافة، وذلك بشأن قيام إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بسحب شعار المهرجان بعد ثبوت سرقته.

حالة من الجدل والبلبلة

وقالت عبد الناصر: فوجئنا منذ أيام قليلة بقيام إدارة مهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بسحب الشعار الرسمي للدورة المقبلة للمهرجان وذلك بعد ساعات قليلة من إطلاقه بسبب اكتشاف سرقته من تصميم لأحد الفنانين الأتراك يعود لعام 2016 تحت مسمى (إمرأة عند إكتمال القمر)، دون الإشارة لذلك الاقتباس من جانب المصمم المصري ، وهو الأمر الذي انتشر كالنار في الهشيم بمختلف وسائل الإعلام الخارجية ومختلف منصات التواصل الإجتماعي، مما أثار حالة كبيرة من الجدل والبلبلة حول ذلك الأمر الذي أساء بشكل كبير لمكانة وحجم الوسط الثقافي والفني المصري وللدولة المصرية بشكل عام.

وأضافت: أن سبب إهتمام الجميع بتلك الواقعة يأتي من منطلق أنها ليست الأولى من نوعها، ففي يوليو من العام الماضي 2022 ضجت وسائل الإعلام المحلية و العالمية بفضيحة تتعلق بقيام الشركة القائمة على تصميمات محطات مترو الأنفاق بسرقة التصميمات الخاصة بمحطة 'كلية البنات' من أعمال فنان روسي دون الرجوع إليه و التي كانت فضيحة مدوية أساءت للدولة المصرية إساءة بالغة على الصعيدين المحلي و العالمي.

كما أكدت عبد الناصر على أن تلك الواقعة فرضت علينا العديد من التساؤلات ، حيث أننا لا بد أن نتساءل عن موقف السادة المسئولين في الواقعة الأولى 'واقعة المترو'، هل تم محاسبة تلك الشركة وصاحبتها أم لا؟ وهل تم استعادة الأموال التي تقاضتها تلك الشركة نظير أعمال فنية مسروقة، كما أن عدم اتخاذ موقف حاسم و معلن في واقعة المترو هو ما تسبب في تلك الحالة من التهاون واللامبالاة التي أدت إلى حدوث الواقعة الثانية والتي نرى أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات جادة وحاسمة حيالها فإنها لن تكون بالطبع الواقعة الأخيرة.

واختتمت عضو مجلس النواب طلب الإحاطة مشددة على إن ما يحدث لا يمكن أن نقبله على الإطلاق بأي شكل من الأشكال، فمصر التي صدرت الفنون للعالم أجمع لا يمكن أن نسمح بأن تكون مًجمع للاقتباسات المسروقة.

كما طالبت عبد الناصر كافة الجهات المنوطة بالتحرك الفوري ومعاقبة المخطئين إلى جانب ضرورة سرعة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من أجل تشجيع وتيسير استحداث الملكية الفكرية وتطويرها وإدارتها وحمايتها بفعالية على الصعيد الوطني، وذلك لضمان التنسيق الفعال مع سائر الأنشطة التي تتعلق بالملكية الفكرية في الفترة المقبلة.