برلماني: الإفراج عن دفعات جديدة من المسجونين أحدث تقدم كبير في ملف حقوق الإنسان

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن إعلان لجنة العفو الرئاسي، التصديق على دفعة جديدة من المحبوسين تضم ٣٣ شخصا، خطوة مهمة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز السلم الاجتماعي وبث الطمأنينة بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى مراعاة البعد الإنساني الخاص لهؤلاء الشباب، ومنحهم فرصة جديدة لعيش حياة طبيعية.

الإفراج عن المسجونين

وقال 'محسب'، إن الإفراج عن دفعات جديدة من المسجونين يرسخ مفهوم الجمهورية الجديدة التي تستوعب الاختلاف وتأمن حرية التعبير عن الرأي، طالما لم يخرج عن إطار السلمية والاختلاف من أجل الوطن، لافتا إلى أن قوائم العفو المتتالية تدفع نحو إجراء حوار وطني، وإصلاح سياسي حقيقي لكي نتمكن من صياغة خريطة مستقبل تمهد للانتقال إلى الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، وترسيخ لمبادئ حرية الرأي والتعبير وتقبل الاختلاف.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن خروج عدد كبير من السجناء كان له تأثير إيجابي على ملف حقوق الإنسان في مصر والتقدم الحاصل في الحقوق المدنية والسياسية، كما أنه عكس وجود إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدم في حقوق الإنسان خاصة أن تشكيل لجنة العفو الرئاسي جاء عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنهاء حالة الطوارئ في مصر والدعوة إلى الحوار الوطني.

وشدد 'محسب'، على أن تفعيل جميع الخطوات التي تتخذ في ملف حقوق الإنسان تعكس تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة مع حرص لجنة العفو بالتعاون مع مؤسسات الدولة على دمج المفرج عنهم اجتماعيا.