أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 78 لسنة 2022 وبعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وعلى موافقات مجلس القضاء الأعلى بجلساته المعقودة وبناء على ما عرضه وزير العدل قرر المادة الأولى.
قرار جمهوري بتعيين قضاة بمحكمة النقض ورؤساء ونواب بمحاكم الاستئناف
يعين قاضيا بمحكمة النقض كل من القضاة بمحاكم الاستئناف وهم القاضي أحمد محمود أحمد إبراهيم حسن – محام عام أول – مستشار نقض والقاضي وليد عبد الجابر محمد أبو زيد – محام عام أول – مستشار نقض والقاضي محمود عبد الرحيم هلى محمد – استئناف المنصورة – مستشار نقض، والمادة الثانية يعين رئيسا بمحاكم الاستئناف ونواب بمحاكم الاستئناف (كما جاء بالقرار).
وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة الخطط الجاري تنفيذها لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية في مصر، بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج، بداية من زراعة وتجارة القطن وصولا إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى متابعة التنسيق بين وزارتي الإسكان وقطاع الأعمال بشأن سبل الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية، تحقيقا للصالح العام.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة، بما يواكب التطورات العالمية الحديثة في مجالات الصناعة والتسويق والإدارة، وذلك بالتكامل مع القطاع الخاص في سياق يعتمد على أعلى درجات الحوكمة والإدارة الاقتصادية الرشيدة، بهدف تعظيم قيمة الموارد الوطنية والإسهام الإيجابي في جهود دفع التنمية الشاملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
