"منصة" تثير جدلا برلمانيا خلال مناقشة قانون وحدات الطعام المتنقلة

واصلت لجنة المشروعات بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مرعي، مناقشة قانون 'وحدات الطعام المتنقلة' خلال اجتماعها اليوم.

وشهد الاجتماع مناقشات كبيرة حول تعريف وحدات الطعام المتنقلة، قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أنه تقدم بالتعديل المقترح على قانون وحدات الطعام، تاركا التعريفات كما هى فى القانون القديم، مطالبا بوضع تعريف واضح لمفهوم عربة الطعام .

تعريف العربة والمنصة

جاء هذا خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعى و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

و آثار تعريف العربة، والمنصة، مناقشات مطولة حول مفهم كل منهما، وقالت النائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة أن لدينا مشكلة مع التطبيق فى جملة كل عربة أو مركبة أو منصة معدة للتحضير ، حيث يريد المسؤولين تعريف العربية أن يكون لها ماتور، ونريد وصف عربة الطعام بأن تكون قابلة للحركة دون التقييد بوجود ماتور .

وأكدت ابو السعد، على أهمية توضيح هذا فى نص القانون ولا نتركها للائحة التنفيذية.

وقال ممثل الحكومة إن تعريف المركبات واضح فى قانون المرور، وأيضا تعريف المنصة سوف يحتاج توضيح، مطالبا بأهمية توضيح المستهدف من التعريف من خلال تعريف منضبط.

بدوره قال مسؤول هيئة سلامة الغذاء، إن التشريعات عندما تصدر تكون مرتبطة بنفس التشريعات ذات الصلة، وفى هذا القانون يجب أن يتفق تعريف العربة مع قانون المرور .

وأكد النائب محمد كمال مرعى أن القانون عندما تم تنفيذه وجدنا أن كل جهة تفسر القانون كما يراه، واللائحة التنفيذية لم توضح هذا الأمر.

وطالب مرعى بأهمية استخدام التشريع بالطريق الصحيحة ونضع ضوابط تجعل التعريف واضح للجميع.

وطالبت النائبة مارسيل سمير بأن يتضمن التعريف المشروبات أيضا مع الطعام، بدلا من الطعام فقط.

وقالت هالة ابو السعد إننا نريد توفير فرص للشباب مع تبين وضع المواطنين، ولا نريد شكل الأكشاك الحالى، وإذا استطعنا تحويل الكشك إلى عربة طعام يكون أفضل كشكل حضارى محترم.

وطالبت 'أبو السعد أن يكون تعريف العربة أن تكون سريعة أو بطيئة وقابله للحركة اليا أو يدويا .

وأشار مرعى أن فيما يخص عربات الفول أمر يعود إلى وزارة التنمية المحلية، وهى خارجة عن مشروع القانون المطروح للنقاش حاليا بل تخضع لقانون ١٥٤ .

وفي نهاية المناقشات بشأن تعريف الوحدات المتنقلة للطعام، قررت اللجنة تأجيل تعريفها لاجتماع أخر .