برلمانية: تعديلات قانون عربات الطعام المتنقلة ضرورة لتوفير فرص عمل للشباب

قالت شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، إن تعديل قانون عربات الطعام المتنقلة كان ضروريا، خاصة وأنه بقياس الأثر التشريعي للقانون الحالي وجد أنه لم يحقق الهدف المرجو منه، مشيرة خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، إلى أن الظروف الإقتصادية الحالية تستلزم تذليل العقبات أمام الشباب من أجل توفير فرص عمل للشباب ، خاصة وأننا نحتاج إلي توفير مليون فرصة عمل سنويا.

وأضافت أن التعديلات التي أدخلت علي القانون القديم تعمل علي تحفيز الشباب علي الإقبال علي عربات الطعام المتنقلة في كافة المحافظات ، حيث ألزمت التعديلات المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية علي تحديد أماكن لعربات الطعام المتنقلة وغيرها من التسهيلات.

حوافز ومنح للمشروعات الصغيرة

وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هي الداعمة للاقتصاد الوطني ، خاصة أن قانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة يضم حوافز ومنح للمشروعات الصغيرة، وكل هذا يسهل في دمج الإقتصاد غير الرسمي للإقصاد الرسمي.

وناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التعديلات المقدمة على القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة،وهو مشروع القـانون المقدم من للنائب محمد كمال مرعي و60 نائبًا.

النواب

وتعمل التعديلات الجديدة على التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال، وإتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل فى التخصيص المؤقت، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها، و إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتشتمل التعديلات الجديدة على قانون عربات الطعام تنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة وكذلك تدعيم الوضع المؤسسى لجهاز المشروعات حتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل، ومنح حوافز للشركات الكبري الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فضلا عن الحوافز والتيسيرات غير الضريبية، ووضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشوعات القطاع غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي عن طريق ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى 5 سنوات، ولإيقاف الدعاوي الجنائية المقامة ضد هذة المشروعات ،وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.