طلب إحاطة بالبرلمان بشأن ضعف الرقابة على موقع حجز وحدات الإسكان المتوسط

تقدمت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان بشأن ضعف رقابة وحوكمة موقع بنك الإسكان والتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية، الخاص بحجز وحدات الإسكان المتوسط والفوق المتوسط.

وقالت الدكتورة "إيرين"، في الطلب: إنه مما لا شك فيه أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لدعم الشباب ولتوفير حياة كريمة لهم، و كانت وحدات الإسكان بالتقسيط بمثابة طاقة أمل فتحتها الإرادة السياسية لأبناءها لبناء مستقبلهم، ولكن ضعف الحوكمة والرقابة على الموقع ووجود سيستم ضعيف سمح للمحتالين بحرمان الشباب من دعم الدولة لهم بل ومساومتهم عليه، فمنذ بداية الحجز عانى الأغلبية من صعوبة فتح الموقع والمفروض أنه مجهز لاستقبال أعداد كبيرة !!!.

وتابعت قائلة: ومن استطاع فك الشفرة وجد الوحدات محجوزة بالكامل من أول يوم والأسوء هو أن هذه الوحدات تم عرضها في نفس اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي بزيادة نصف مليون جنيه !!!.

وتساءلت في طلبها كيف نسمح لمثل هؤلاء في تضيع جهود الدولة، وحرمان الشباب من حقوقهم التي منحتها الدولة لهم ؟.