قبل قرارات البنك المركزي.. الوزراء: رفع سعر الفائدة اتجاه للسيطرة على التضخم

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو جراف، بمناسبة اجتماع البنك المركزي المصري الشهري لمناقشة إجراءات السياسة النقدية وأسعار الفائدة، بجانب موافقة مجلس الوزراء على موازنة العام المالي المقبل 2023/2024.

الوزراء: رفع سعر الفائدة اتجاه للسيطرة على التضخم

جاء الفيديو جراف بعنوان السياسة النقدية والسياسة المالية 'أدوات الدول لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي'وشرح الفيديو السياسة المالية والنقدية والتي تعتبر أهم الأدوات التي تملكها الدول لتحقيق أهدافها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأتي على رأسها السياسة النقدية، والتي تتمثل في السلطات النقدية في الدول بجانب السياسة المالية، وتكمل السياستان بعضهما بعضا وذلك بهدف تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

ويعرف الاحتياطي الإلزامي على أنه نسبة الاحتياطات النقدية التي يفرضها البنك المركزي على البنوك، وتكون كنسبة من إجمالي الودائع

كما عرض الفيديو الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بهدف تنظيم المعروض النقدي لتحقيق الاستقرار في معدلات الأسعار وأسواق الصرف ومنها سعر الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي والسوق المفتوحة.

أما السياسة المالية فتتحقق عن طريق اتباع عدد من الأدوات منها الانفاق الحكومي ومعدلات الضرائب.

وأوضح الفيديو أنه اذا كان اتجاه الدولة هو اتباع سياسة انكماشية للسيطرة على التضخم فيتم اللجوء إلى أدوات السياسة الانكماشية مثل قيام البنك المركزي برفع معدلات الفائدة لتشجيع الأفراد على الإدخار أو رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للحد من قدرة البنوك على الاقراض