أزمة كلية النصر للبنات تصل " النواب" .. ومطالبة برلمانية باستدعاء وزيري التعليم والمالية

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب ، من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بسرعة التحرك لايجاد حلول عاجلة للأزمة المالية الطاحنة التى تواجه مدرسة كلية النصر للبنات «EGC»، التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، خاصة بعد أن أعلن مجلس إدارة المدرسة برئاسة الدكتورة هونادة صبحى أبوالكل، رئيس مجلس الإدارة، عدم قدرة المدرسة على صرف رواتب العاملين بها.

تفاصيل الأزمة

وتساءل ' قاسم ' فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور محمد معيط وزير المالية، هل لدى الوزير علم بقيام مجلس إدارة المدرسة بتقديم طلب للحصول على قرض 10 ملايين جنيه من الجمعية العامة للمعاهد القومية، حتى تتمكن من صرف أجور ورواتب العاملين بها والوفاء بالتزاماتها المالية ؟ مشيراً الى أن مجلس إدارة المدرسة فى اجتماعه رقم 525 الذي عقد 29 مارس الماضى، أعلن عدم قدرة الكلية على الوفاء بدفع رواتب العاملين، وقرر مجلس الإدارة تسييل وديعة مستدامة بـ 3 ملايين و900 ألف جنيه ووديعتين للأنشطة قيمتهما 520 ألف جنيه، على أن يتم فك جميع الودائع (13 وديعة) تباعًا بنحو 5 ملايين جنيه.

التحذير من التداعيات

وحذر النائب محمود قاسم من استمرار هذه الازمة خاصة عدم قدرة المدرسة على دفع رواتب العاملين بها رغم أننا فى شهر رمضان المبارك والذى تحتاج فيه الاسر لموارد مالية كبيرة لتدبير احتياجاتها متسائلاً : عن الاسباب الحقيقية التى وراء هذه الازمة التى تهدد بوقف العملية التعليمية داخل المدرسة وتهدد بمستقبل طلابها

وطالب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة للجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والخطة والموازنة لعقد اجتماع طارئ وعاجل للجنة مع استدعاء الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور محمد معيط وزير المالية للرد على تساؤلاته مع سرعة تدبير الموارد المالية للمدرسة لتستمر فى عملها وتشكيل لجنة لمعرفة الاسباب الحقيقية التى وراء هذه الأزمة واحالة أى مخالفات تكتشفها اللجنة للنيابة العامة لمحاكمة مرتكبيها.

تجدر الاشارة الى أنه وفقاً لمحضر الاجتماع فقد تقدمت المدرسة بطلب إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية لإقراض الكلية 10 ملايين جنيه حتى تستطيع دفع أجور المعلمين والعاملين بها والالتزامات المستحقة عليها، وجاء في محضر مجلس الإدارة أنه يوجد 8 ملايين جنيه لم يتم تحصيلها من أولياء الأمور.