رئيس الشيوخ يحيل طلب مناقشة سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري للجان المختصة

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، طلب مناقشة بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات خلال الجلسة العامة، للجان المختصة .

طلب المناقشة العامة

وكان قد استعرض النائب طارق نصير، طلب مناقشة بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة الآن.

وأشار النائب مقدم طلب المناقشة العامة، إلى أن العالم بأسره يواجه أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف دوله، ومن بينها مصر، بما يستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة المصرية من مجابهة أزمتها الاقتصادية منعا لتفاقمها وسعيا إلى استكمال خططها التنموية التى تستهدف رفاهية المواطن المصرى وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له مضيفا بسبب هذا الوضع يبرز الحديث عن الاقتصاد الدائرى، ذلك المفهوم الذى ظهر فى منتصف سبعينات القرن الماضى حينما طرحته سویسرا كنموذج اقتصادى تنموى، يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد.

عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام

وقال إن هذا النموذج الاقتصادى يسعى إلى إطالة عمر المنتجات فى مرحلة الاستخدام، من خلال الحفاظ على قيمتها، عبر عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام، حيث يقوم هذا النمط الاقتصادى بإعادة تنظيم عمليتى الإنتاج والاستهلاك حول أربعة عناصر رئيسية وهى إعادة تصميم سلاسل التوريد، والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير فى سلوك المستهلكين، وكذلك التغيير فى السياسات والتنظيمات المتبعة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الدائرى فرع من علم الاقتصاد، يستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان، بما يحققه من مزايا عديدة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، من بينها تعزيز الكفاءة البيئية من خلال تقليل حجم النفايات والانبعاثات، وإعادة استخدام الموارد فى الإنتاج أكثر من مرة، والحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، خلق فرص وظيفية جديدة من خلال تعظيم استخدامات الموارد وتعزيز التعاون والمشاركة فى كافة مجالات الاقتصاد وتقليل تكاليف إدارة المخلفات وخلق أسواق وصناعات جديدة.

وتابع:' أن التطور التكنولوجى من شأنه تقديم تقنيات وحلول جديدة للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة بشكل مواز، لافتا إلى أن أهم تلك الحلول ممارسات الاقتصاد الدائرى، حيث تسمح تطبيقات هذا النوع من الاقتصاد إلى رفع كفاءة استخدام الموارد بتبنى أنماط إنتاج واستهلاك دائرية صفرية المخلفات'.