نائب يطالب بمنح "الإقامة" للأجنبي وليس الجنسية المصرية حال شراء عقار

اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن يتم منحه الإقامة وليس الجنسية، لمن يشتري عقارا، كما حدث في الأزمة التي طالت اليونان حيث تم منح الإقامة لمن يشتري عقارا وليس الحصول علي الجنسية، وترك العقار دون تحديد أو سقف.

وقال خلال الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون الجنسية المصرية، إن الجنسية المصرية ضمن سيادة الدولة، ومصر لديها ميزة في تركيبتها الحضارية هي الدمج وليس لديها مشاكل مع بعض الفئات، وقدم إليها الشوام والإيطاليون ومنهم من تميزوا في كافة المجالات وهناك فنانون عظام ليسوا من أصول مصرية وأضافوا الكثير وكذلك في الصناعة.

هدف القانون

ويستهدف مشروع القانون أيضا تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية وتقريـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولهـا جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.

وتضمن مشروع القانون استبدال البندين (أولًا، ثالثا) من المادة رقم (4) كما يلى:

البند أولا: أعطى الحق لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري في التقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر.

البند ثالثا: منح الحق لكل أجنبي ولد في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي إذا كان أي منهما مولودا في مصر وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

وجاء تعديل البندين ليتضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة كما تناولت استبدال الفقرة الثانية من المادة (6) والتي تضمنت منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك، تجنبا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها وفقًا لمـا جـاء بحكم المحكمة الدستورية.

وتضمن مشروع القانون أيضا استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 4 مكررًا ٢ من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن

الجنسية المصرية ليتضمن الرسوم المقررة لطالب التجنس وكذلك شروط تحويلها من الخارج أو إيداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزي بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية حيث نصت على ان يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكررًا) من هذا القـانـون فـي مقـر الوحـدة أو علـى موقعهـاالإلكترونــى مســتوفيا البيانــات والمســتندات المطلوبة.