برلمانية: تعديلات قانون الجنسية تحقق المساواة بين الرجل والمرأة

قالت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، إن الكثير من الدول تمنح الجنسية للمستثمرين والشخصيات العامة والمؤثرة، بما يدعم اقتصادها، لافتة خلال كلمتها اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة تعديلات قانون الجنسية المصرية بالجلسة العامة، إلى أن الدولة المصرية تسعى دائما لخلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمار الأجنبي، دعما للمحفظة المالية الأجنبية، وتوفيرا لفرص العمل للمواطنين.

وأشارت إلى أن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يأتي نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثانية، من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية للأولاد القصر، على الأب الاجنبي فقط، دون الأم الأجنبية، ما يشكل تمييزا غير مقبول، لذا جاء مشروع القانون ليحقق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في هذا الشأن .

وفي سياق متصل أكدت النائبة أهمية المشروع الثاني للتعديل، الذي يتعلق بتوفير فرص الحصول علي النقد الأجنبي، من خلال قطاع الاستثمار العقاري، حيث يسهل على الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية، تملك الوحدات السكنية، والتعامل مع القطاع الخاص، بما يسهم في تنشيط السوق العقارية، بجانب توفير العملة الأجنبية اللازمة للنهوض بباقي قطاعات الدولة.