البلشي: مقترحات "الصحفيين" للحوار الوطني تتعلق بالجانب التشريعي وحرية تداول المعلومات

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن النقابة تلقت العديد من المقترحات من الزملاء الصحفيين، بشأن مشاركة النقابة فى الحوار الوطني، مشيرا إلى أن النصيب الأكبر من المقترحات كان يخص الجانب التشريعي من حيث المطالبة بإجراء تعديلات تشريعية على القوانين الحاكمة للإعلام، أو إعداد قوانين جديدة.

وأضاف البلشي خلال كلمته بالجلسة التي دعا إليها مجلس النقابة، لمناقشة المقترحات المقدمة للحوار الوطني، قبل تقديمها بشكل نهائي للأمانة العامة للحوار، أن هناك مطالبات بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، وإصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر.

وأشار إلى أن محور الأوضاع الاقتصادية للصحفيين شهد أيضا تقديم مقترحات عديدة بشأنه، على رأسها المطالبة بأجور عادلة للصحفيين تعتمد على لائحة موحدة، و تفعيل قوانين إلزام المؤسسات بوضع حد أدني للأجور، وإقرار زيادة سنوية لبدل التدريب والتكنولوجيا، وإعادة فتح التأمينات للزملاء الصحفيين حال غلق الصحف العاملين بها أو صدور قرار بالفصل من العمل.