أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدة قرارات هامة بالتزامن مع انطلاق موسم توريد القمح المحلي، مع تحديد الموعد وضوابط صرف المستحقات.
وأصدر وزير التموين، قرارا وزاريا بشان ضوابط صرف وأسعار النخالة 'الخشنة - وخليط الزوائد' للمطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% التي تقوم بالحصول على كميات القمح المستورد من خلال البورصة المصرية للسلع.
قرارات وزير التموين بشأن توريد الأقماح
- بداية من أول موسم التوريد 1/4/2023، المزارعون الذين قاموا بتوريد القمح المحلي موسم 2023 يتم صرف 10 كيلو نخالة ( خشنة – خليط ) لكل إردب قمح محلي تم توريده.
- في حالة توريد بمعرف المزارعين او التجار يتم تقديم صورة ضوئه من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به الكمية والمكان وتقدمية للإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة الزراعية.
- تقوم الإدارة التموينية التابعة بدائرتها الحيازة الزراعية بمراجعه وحساب كمية النخالة الخشنة المستحقة للمزارع أو التاجر.
- يحظر علي التجار موردي القمح المحلي نيابة عن المزارعين الاتجار في النخالة المسلمة لهم، وعليه الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخذا الإجراءات القانونية.
- إلزام جميع المطاحن التموينية والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر والتي تحصل على كميات اقماح من البورصة السلعية تسليم المزارعين وموردي القمح النخالة كأولوية اولي بالسعر المقرر.
نص قرار وزير التموين
جاء نص قرار وزير التموين اليوم الأحد، بأن المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح المحلي من بداية الموسم ( 1/4/2023 ) يتم صرف 10 كيلو جرام 'نخالة خشنة – خليط زوائد'، من المطاحن التموينية لكل إردب قمح محلي 2023 تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة ، وفي حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به 'الكميات ومكان التوريد' وتقديمه إلي الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة الزراعية، كما حظر القرار علي التجار وموردي القمح المحلي نيابة عن المزارعين الاتجار في كميات النخالة المسلمة لهم، وعليه الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .
وشمل القرار أيضا صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا علي كل رأس ماشية بناء علي خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب البيطري وبعد مراجعه الإدارة التموينية المختصة ، ومصانع الأعلاف بناء علي السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات المقيدين بناء علي السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف .
ونص القرار علي تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن بمبلغ 8 ألاف جنية للطن، شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل لكافة الجهات المستفيدة، فيما ألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% مقابل كميات الأقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال البورصة السلعية المصرية، بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح كأولوية أولى كميات النخالة – خليط الزوائد المحددة طبقا لإذن صرف النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ويحظر إضافة أي مبالغ ماليه تحت أي مسمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
