أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن ثقته الكاملة في دعم ووقوف كل الأطراف، والجهات المعنية في البلاد، بجوار الحوار الوطني، باعتبارها الشريكة فيه، منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له قبل عام تقريبًا، حتى وصوله للمقترحات التشريعية والتنفيذية المؤدية إلى تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، والتي ستُرفَع لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وقال مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان: "يأمل مجلس الأمناء من كل هذه الأطراف والجهات أن تواصل دعمها للحوار الوطني ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تُعطِي الحوار فرصة ووقتًا مناسبًا ومعقولًا؛ لكي يصل من خلال جلساته بمقترحات تفصيلية محددة تُرفَع لرئيس الجمهورية في المحاور الثلاثة، وخصوصًا فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادي.
وفي هذا السياق واستنادًا على الاستجابة الكريمة السريعة من السيد رئيس الجمهورية لمقترح مجلس أمناء الحوار بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في البلاد، يأمل مجلس الأمناء من كل تلك الأطراف والجهات أن تواصل جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي".
وأضاف: "يعيد مجلس الأمناء تثمينه لقرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، ويتطلع إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة، كما يتمنى مجلس الأمناء من لجنة العفو الرئاسي تكثيف جهودها القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، للإفراج عن محبوسين احتياطيًا".
وأتم بالقول: "في النهاية، يُعيد مجلس الأمناء تأكيد تقديره واحترامه لكامل هذه الأطراف والجهات الداعمة للحوار الوطني والشريكة فيه والحريصة عليه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
