وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة مساعدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المتعلقة بمبادرة تغير المناخ، والموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في سبتمبر 2022.
وبحسب الاتفاقية، ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الحكومة المصرية، في تعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ، إلى جانب دعمها في تنويع عروض السياحة الطبيعية وتعزيز مبادرات الحفاظ والتنمية المجتمعية في منطقة جنوب البحر الأحمر.
وزيادة البنية التحتية الاستثمارية الداعمة للحفاظ والتنمية المستدامة بمنطقة جنوب البحر الأحمر، إلى جانب تمكين استخدام التكنولوجيا الخضراء ودعم أنظمة الرصد والإنذار المبكر، بالإضافة إلى تطوير أنظمة وآليات تمويل المناخ المبتكرة، والحفاظ على النظم البيئية بما يتوافق مع المعايير الدولية.