قبل اجتماع البنك المركزي.. 4 معايير تحدد أسعار الفائدة من ضمنها الأوضاع الاقتصادية العالمية

يترقب الكثير من المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال نتائج اجتماع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، والذي سوف ينتج عنه رفع أسعار الفائدة أو تثبتها، بينما يتسأل العديد حول ما هي المعايير التي تحديد أسعار الفائدة.

البنك المركزي المصري

اجتماع البنك المركزي المصري

كما تزايدت عمليات بحث المصريين خلال الساعات الحالية عن اجتماع البنك المركزي المصري وذلك لمعرفة موعد اجتماع البنك المركزي ومصير ومفهوم سعر الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

وتعقد لجنة السياسة النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري، اجتماعها الثالث خلال 2023، اليوم الخميس، لبحث مصير سعر الفائد على الإيداع والإقراض، للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2023، عبر موقعه الإلكتروني، على أن تكون 8 اجتماعات خلال العام مواعيدهم كالتالي بالترتيب: 2 فبراير، 30 مارس، 18 مايو، 22 يونيو، 3 أغسطس، 21 سبتمبر، 2 نوفمبر، 21 ديسمبر.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير يوم 30 مارس 2023، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بنسبة 2% عند 18.25% و19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

معايير تحديد أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري

ويتم تحديد أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري منخلال 4 خطوات وهم كالتالي:- تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

- تتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

- يتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.

- أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.

تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية

يذكر أن بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أظهرت تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية في أبريل إلى 30.6%، مقارنة مع 32.7%، في مارس، وهو ما يقل عن توقعات المحللين، وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم في الحضر إلى 1.7%، من 2.7%، في مارس و6.5%، في فبراير.