برلماني: الحوار الوطني يحمل مسؤولية إصلاح مناخ الاستثمار.. والرئيس استجاب سريعا بـ22 قرارًا

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على المشاركين في الحوار الوطني وهو ما انعكس على حجم الإقبال والمشاركة والتفاعل في جلسات الحوار خاصة ما يتعلق بالمحور الاقتصادي، الذي شهد إقبال من المواطنين والخبراء والمستثمرين، فالحوار الوطني نجح في خلق مساحة واسعة من حرية الرأي والتعبير التى سمحت بتحليل مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل دقيق ووفقا لمنهج علمي، من أجل صياغة حلول لمشكلاتنا المختلفة.

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

وقال 'محسب'، إن الـ22 قرار التى أعلن عنها المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأول برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ساهمت بشكل كبير في زيادة حالة التفاؤل، خاصة أنها كانت مطالب المستثمرين والمعنيين بهذا القطاع، الأمر الذي يعكس رغبة القيادة السياسية على تحقيق طفرة حقيقية من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وإزالة العقبات التى تواجه الاستثمار المحلى والأجنبي، وهو ما يزيد فرصة مصر في جذب الاستثمارات في ظل وجود منافسة مع عدد من دول المنطقة.

وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إلى حرص الدولة المصرية خلال الفترة الماضية على تأكيد إلتزامها بتقليل تواجدها في النشاط الاقتصادي، من خلال تسريع عملية اعادة هيكلة الشركات العامة، وتعزيز التنافسية في الاقتصاد المصري بين القطاع العام والخاص، مؤكدا أنه بمجرد دخول هذه القرارات حيز التنفيذ ستحقق فارق حقيقي في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات، كما أنها ستعمل على تعزيز ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري، ومن ثم تحسن المؤشرات المصرية بالتصنيفات العالمية.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن تشجيع الاستثمار الخاص، المحلى والأجنبي، فى الفترة القادمة أصبح ضرورة، ووسيلة إنقاذ للاقتصاد المصرى في ظل ما يعانيه من اضطرابات وضغوط نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على مصر، من ارتفاع أسعار السلع وإنخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتراجع عوائد السياحة، وارتفاع تكلفة شراء القمح ومنتجات الوقود، وزيادة الدين القومي، لذلك يقع على عاتق المشاركين في الحوار الوطنى استكمال مسيرة إصلاح المناخ الاستثماري من خلال وضع رؤية شاملة لمستقبل الاستثمار الخاص فى مصر وسبل زيادة حصة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للوصول إلى النسبة المستهدفة بـ 65%.