وزير القوى العاملة: هدفنا توفير عمالة ماهرة للمشروعات العملاقة في "الجمهورية الجديدة"

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية داعم لكافة قضايا العمل، وأن توجيهاته وقراراته في هذا المجال تعزز من مواقف 'الوزارة' مع الشركاء الاجتماعيين العرب والدوليين، مستشهدا بقراراته الأخيرة في عيد العمال مطلع الشهر الجاري بـ 'قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار'، وتشديده على ضرورة 'تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر'.

توفير بيئة عمل لائقة وصحية

وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، مع بداية اليوم الثاني من مشاركة مصر بوفدها الثلاثي 'حكومة وأصحاب أعمال وعمال '، في فعاليات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس السيسي، وبحضور وزراء عمل عرب وممثلين عن منظمات أصحاب أعمال وعمال، إن وزارة القوى العاملة وهي تخطو خطوات ثابتة نحو دورها في التدريب المهني، وحماية العمالة غير المنتظمة ودمج ذوي الهمم في سوق العملورعاية عمالها في الداخل والخارج وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج، وربط مخرجات التعليم بإحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، والاستمرار في توفير بيئة عمل لائقة وصحية حريصة أيضا على التعاون العربي والدولي في مجال العمل، وتبادل الخبرات مع الشركاء الاجتماعيين ذات الأهداف المشتركة.

مؤتمر العمل العربي

وبشأن الملفات المطروحة للنقاش في مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة والذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية بحضور ممثلين عن 21 دولة عربية في مجال العمل، أكد الوزير شحاتة على ترحيبه بالمشاركين في المؤتمر العربي على أرض مصر الكنانة، مُتمنياً لهم حُسنَ الإقامة وطِيبَها في بلدهم الثاني، وللمؤتمر بالسداد والتوفيق، ليخرج بتوصياتٍ وقرارات تُرَسخ مبادئ الحوار الإجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتُسهِم في تعزيز العمل العربي المُشترك.

منظمة العمل العربية

وأضاف الوزير:' إطِلعنا بإهتمام بالغ على تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، لهذه الدورة، والذي جاء بعنوان:'الحوار الإجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المُستقبل'، وما يُمثله من سردِ لتحديات تؤكد أنه لا سبيل أمامنا إلا الحوار الإجتماعي كخيارٍ إستراتيجي في مواجهة الأزمات والتحديات التنموية، ورصده لآليات النهوض بالحوار، وطرحه لفكرة صياغة عقد إجتماعي جديد بين أطراف الإنتاج الثلاثة'..وأوضح :'ونُثَمِن ما جاء في التقرير خاصة دعوته لتبني الحوار الإجتماعي كخيار تشاركي في مواجهة تحديات التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي يتطلب من الدول العربية-كما أوصى التقرير- أن تنخرط في عمل حقيقي وفعلي لتطوير ذلك الحوار وتحديثه من حيث مضامينه حتى يُغادر حدود علاقات العمل، ويقتحم غِمار التحديات والرهانات التي تفرضها ظواهر العولمة والتحول الرقمي والتكنولوجي، وتلك التي يقتضيها تحقيق فعلي وشامل لأهم أهداف التنمية المنشودة..'

وأوضح الوزير في تصريحاته أنه ومن منطلق إيماننا بأن الحوار الإجتماعي ليس مُجرد آداة لمواجهة التحديات التي تواجهنا، بل هو عنصر أساسى ومحورى ومستدام نحو التنمية الإقتصادية والإجتماعية، فقد أدركت الدولة المصرية مدى أهميته في مخُتلف المجالات ويتضح ذلك جلياً من خلال كافة توجيهات القيادة السياسية، فقد كان تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في عيد العمال في بداية مايو الجاري بتوجيه المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور الأطراف المعنية، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وبيئة عمل مواتية للاستثمار، بمثابة إمتداد لثقافة دولة تؤمن بالحوار لتنفيذ خارطة طريق نحو بناء الجمهورية الجديدة في كافة المجالات، خاصة التشريعات التي تخص عالم العمل، والإمتثال لمعايير العمل العربية والدولية، مشيرا إلى إنه حوار وطني يحدث تحت راية ومظلة ورعاية قيادة سياسية واعية وحكيمة، ترعى الأن أيضا فعاليات 'حوار وطني' شامل تُشارك فيه كل التيارات السياسية والقوى الوطنية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والنقابية، للخروج بنتائج فعالة وتوصيات يتم التوافق عليها، لرفعها إلى رئيس الجمهورية، تمهيداً لتنفيذها.

وقال وزير القوى العاملة أن ما تقوم به الوزارة من شراكة وتعاون مع كافة الشركاء الإجتماعيين في الداخل والخارج، خيرُ دليلِ على إيمانها الكامل بالحوار الإجتماعي، فمشروع 'تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر'، مع منظمة العمل الدولية، شاهد أساسي على الشراكة والحوار المستمر من أجل تعزيز الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية، وتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، والحوار الجاد على أرض الواقع لتنفيذ برنامج العمل الأفضل واللائق الذي يعود بالنفعِ على كافة الأطراف، ويخدم عملية التنمية، كما أن الوزارة في حوار متواصل مع الشركاء من أجل خدمة قضايا العمل.