قال حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، إن الدولة المصرية، تستهدف مضاعفة حجم الصناعة بالنسبة للناتج القومي، إذ أن هناك استراتيجيات مختلفة تم وضعها، أبرزها استراتيجية صناعة السيارات، حيث تم إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما يوجد صندوق داعم لهذا القطاع.
وأضاف حسام هيبة، خلال كلمته بجلسة مناقشة 'تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات' ضمن فعاليات لجنة الاستثمار الخاص 'المحلي والأجنبي' بالحوار الوطني، أن مصر لديها خطط واستراتيجيات مختلفة لدعم الاستثمارات المختلفة في مصر بالتركيز على 6 قطاعات، أهمها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وخاصةً الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، حيث توقيع 23 مذكرة تفاهم.
الاستثمار في قطاعات الصحة وصناعة الدواء
أشار رئيس هيئة الاستثمار، إلى أن الدولة تسعى لتنمية صناعات الغزل والنسيج وصناعات الأجهزة الكهربائية، لافتًا إلى أن هناك شركات عالمية أنشئت مراكز إقليمية في مصر، ومراكز عالمية، وبعضها وصلت بالمكونات المحلية لأكثر من 70%، مؤكدا على أهمية قطاع التعليم، بجانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والرقمية، حيث أن هناك تطورا كبيرا في هذا المجال، وهناك أنشطة كبيرة في هذا المجال بالدولة المصرية، ويتم الترويج له بشكل كبير، مع وضع الأطر التنفيذية الداعمة له، والاستثمارات في هذا القطاع ضخمة وبالمليارات.
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة 'السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي' يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.