أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة قرارات ضد مهربي القمح المحلي، إذ تضمنت القرارات الوزارية المنظمة لموسم القمح المحلي 2023، حظر استخدام الاقماح المحلية كأعلاف حيوانية أو سمكية.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء 23 مايو، أن هناك تنسيق تام بين الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وكافة مديريات التموين، لضبط أى قمح محلى يستخدم فى غير الأغراض المخصصة له. بالإضافة إلى حملات يومية على مصانع الاعلاف والمزارع السمكية لضبط اى اقماح محلية مهربة.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك تنسيق وتعاون تام مع مباحث التموين لمنع تهريب القمح المحلى واستخدامه فى الاغراض غير المخصصة للاستخدام.
ضبط مهربي القمح في المحافظات
كشفت وزارة التموين في بيانها اليوم، أن مديريات التموين في كلا من الوادى الجديد والغربية والبحيرة، نجحت في ضبط 372 طن قمح محلى مهرب بالتعاون مع مباحث التموين.
وأكد مديري مديريات التموين أنهم يقومون يوميًا بشن حملات مكبره ومكثفة بالتعاون مع مباحث التموين لضبط أي أقماح محلية تستخدم فى صناعة الأعلاف أو بالمزارع السمكية، أو أي اغراض غير المصرح بها، وأكدوا أنه تم وضع خطوط عريضة لتلك الحملات بالادارات الفرعية لها تنفيذا لتوجيهات الاستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتسيير تلك الحملات.
وأشارت الوزارة إلى أن تموين الوادى الجديد أفاد بضبط 235 طن قمح محلى قبل استخدامه فى الأغراض غير المخصصة له، حيث تعمل الأجهزة الرقابية بالمديرية بالتنسيق مع مباحث التموين تسير حملات يوميا لمنع تهريب القمح.
وأعلنت مديرية الغربية ضبط 100 طن قمح محلى قبل استخدامه فى الأغراض غير المخصصة لاستخدامه، مع تسيير حملات يومية على مصانع الاعلاف بالتنسيق مع مباحث التموين لمنع تهريب القمح المحلى.
وفى البحيرة، تم ضبط 37 طن قمح محلى مهرب قبل استخدامه فى الاغراض غير المخصصة له. وفقا لبيان التموين.
وصرح أحمد كمال، معاون وزير التموين، أن القرارات الوزارية المنظمه لتداول الأقماح المحلية لموسم 2023، تحظر استخدام القمح كأعلاف حيوانية أو كأعلاف للمزارع السمكية، إذ أكد أن القرار الوزارى شمل أيضا تحديد الجهات المسوقة التى تستقبل الأقماح المحلية لصالح وزارة التموين.
وحظر القرار الوزارى نقل القمح من محافظة لأخرى دون تصريح من مديرية التموين التابع لها، ووجه معاون الوزير، كافة مديريات التموين بتسيير حملات يومية على المزارع السمكية ومصانع الأعلاف لضبط أى أقماح محلية لضبطها، مشيرا إلى أن من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن والذى يجرم استخدام القمح المحلى فى المزارع السمكية أو كاعلاف سيعرض نفسة للمسائلة القانونية لأن القرارات الوزارية تحظر ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
