قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن حقوق الإنسان والحريات العامة من القضايا التي تحظى باهتمام كبير من جانب القوى السياسية والحقوقية المشاركة في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن هذه القضية ستتضمن عددا من الملفات المهمة التي يمكن أن تساهم في إحراز الدولة المصرية مزيد من التقدم في هذا الملف الهام، سواء فيما يتعلق بالتعذيب، ومراكز الاحتجاز وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي، وحرية التعبير عن الرأي، وقواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي.
مفوضية القضاء على التمييز
وأضاف 'الهضيبي'، أن الجلسة الماضية أوصت بالتزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز، للقضاء السريع علي التمييز العنصري بكافة أشكاله ومظاهره، ومنع المذاهب والممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين المواطنين، ومن ثم خلق مجتمع متجانس لا يعاني من العزل أو الإقصاء، مؤكدا على التزام الدولة المصرية بجميع الاتفاقيات ذات الصلة والتي وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون سواء في الحقوق المدنية والسياسية.وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على إحداث نقلة نوعية وتطور كبير في ملف حقوق الإنسان، من خلال سياسات تتناسب مع الأولويات الوطنية والاحتياجات الرئيسية للمجتمع المصري، حيث تبنت الدولة حقوق الإنسان بالمفهوم الإنساني الأوسع والأشمل، التي يحصل فيها كل إنسان على كل حقوقه التي تكفل كرامته، سواء في الصحة والتعليم وكل شيء يكفل للإنسان كرامته في حياته، وهو ما اعتبرته القيادة السياسية تذكرة للعبور إلى الجمهورية الجديدة، حيث مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات السياسية، التي كفلها الدستور المصري والتي تلتزم الدولة بصونها وحمايتها.
وأشار 'الهضيبي'، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت تتويجا لهذه الجهود، حيث تضمنت خطوات تنفيذية، وآليات للتقييم والمتابعة، بمشاركة المجتمع المدني، وهو ما يعكس إيمان الدولة بالحفاظ على تلك الحقوق بالتوازي مع تعزيز الدولة الوطنية، كما سعت إلى تحسين حياة المواطنين، فكانت مبادرة 'حياة كريمة' إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا في محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعه.
وتابع: 'كذلك الحال بالنسبة للمبادرات الصحية التي أطلقتها مصر للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، تلك المبادرات التي نالت إشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية'، مشددا على ضرورة أن يساهم الحوار الوطني في دفع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتذليل العقبات التي تواجهها، مع مراعاة مصلحة الدولة الوطنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
