بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح، وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
مجلس النواب
تطوير منظومة الإيرادات العامة
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة الإيرادات العامة، وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
ونص تقرير اللجنة على أن مشروع القانون يأتى في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.