تشهد الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023.
جاء ذلك بعد أن ناقشت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، خطة التنمية، في حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقب إحالة الخطة من رئيس المجلس إلى اللجنة بناء على رسالة رئيس مجلس النواب، تفعيلا للنص الدستوري في شأن اختصاصات مجلس الشيوخ.
المستشار محمد حسام يؤدي اليمين الدستورية
كما تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أداء المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة السابق، اليمين الدستورية عضوا بالمجلس، خلفا للنائب الراحل عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.
جاء ذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار محمد حسام الدين عضوا بالمجلس، تفعيلا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ في هذا الشأن.
والمستشار محمد حسام الدين من مواليد عام ١٩٥١ في قرية ابيانة (قرية الزعيم سعد زغلول) بمحافظة كفر الشيخ، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية عام ١٩٧٣ بتقدير عام جيد جدًا الثاني على دفعته، كما حصل على دبلومي القانون العام والشريعة الإسلامية من جامعة عين شمس عامي ١٩٧٦ و١٩٧٧، وعُين بمجلس الدولة عام ١٩٧٣، وترقى في وظائفه المُختلفة، وعمل في جميع أقسام وإدارات المجلس، حتى صدر القرار الجمهوري رقم ٤٦٤ لسنة ٢٠١٩ بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة خلال الفترة من ١٦/٩/٢٠١٩ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢.
كما تضمن القانون النص على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.
وحدد قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، صيغة اليمين الذي يؤديه عضو مجلس الشيوخ أمام المجلس قبل مباشرة عمله: 'أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه'.
وبذلك تبدأ عضوية المستشار محمد حسام الدين، بمجلس الشيوخ من دور الانعقاد الحالي وتستمر لدورتين متتاليتين وهي الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعي الأول للمجلس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
