التنمية المحلية تعرض الموقف التنفيذي لمشروع كيتشنر مكون المخلفات الصلبة

عقد وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي الاجتماع التنسيقي الثاني لهذا العام مع الوزارات المنفذة لمشروع مصرف كيتشنر وذلك في إطار الدعم والشراكة البناءة بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة، واتساقا مع تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف كيتشنر، حيث يشارك في تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه في المصرف كل من وزارات التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والري لتقوم كل وزارة بعرض الموقف التنفيذي لمكون المشروع الخاص بها ونسب الإنجاز والوقوف على التحديات التي تواجه كل مكون.

وتقوم وزارة التنمية المحلية بتنفيذ مكون المخلفات الصلبة في مشروع تحسين نوعية المياه بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقه بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وهو المكون الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو و 8 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والذي يعزز جهود الدولة المصرية من خلال تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية في إطار تنفيذ أنشطة المشروع التي تسهم في خلق منظومة متكاملة للنظافة تبدأ من الجمع والمعالجة والتدوير والتخلص الأمن للنفايات في المحافظات الثلاثة المنفذ فيها المشروع.

التنمية المحلية تعرض الموقف التنفيذي لمشروع «كيتشنر» مع وفد الاستثمار الأوروبي

وحضر الاجتماع من جانب وزارة التنمية المحلية الدكتورة ناهد إسكندر مدير وحدة تنفيذ المشروع بالوزارة ود. أحمد خليل قائد فريق استشاري الدعم الفني للمشروع 'LIBAN CONSULT' وهناء صالح منسق أول المشروع.

وخلال الاجتماع تم عرض خطة المشروعات التي تنفذها الوزارة والتي تتكون من عدة أنشطة منها إنشاء 5 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة في المحافظات الثلاث المستهدفة، إنشاء عدد 2 محطة وسيطة في كل من محافظتي الغربية والدقهلية وتطوير وإعادة تأهيل 13 جراج منهم عدد 6 جراجات بكفر الشيخ وعدد 5 جراجات بالغربية وعدد 2 جراج بالدقهلية، بالإضافة إلى إغلاق مقلب وتأهيل مدفن مطوبس بكفر الشيخ وإغلاق مقلب وتأهيل مدفن قلابشو الدقهلية، وشراء معدات الجمع والنقل بالمحافظات.

وأشارت الدكتورة ناهد إسكندر مدير المشروع إلى الدعم الكامل الذي يقدمه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وحرصه على الإسراع في تنفيذ خطة المشروعات والعمل على تذليل كل التحديات من خلال التنسيق مع المحافظات وذلك من أجل تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية التي تعود بالنفع على سكان الثلاث المحافظات المستهدفة وضمان الاستدامة بعد تطوير المصرف من خلال إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة إلى جانب رفع الوعي البيئي للسكان وإضافة الجانب المؤسسي لتحقيق الاستدامة.

وأضافت الدكتورة ناهد إسكندر أنه في إطار مكون التطوير المؤسسي لمحافظة الدقهلية تم عمل أداة متابعة مصانع التدوير والمعالجة من خلال تطوير شاشة للتحكم لتسهيل إدارة العقود الخاصة بإدارة العمليات بمرافق المعالجة، كما يتم تطوير الأداة حاليا إلى برنامج لربط مرافق التدوير والمعالجة تلقائيا بغرفة التحكم في المحافظة، أما عن التخطيط المالي لمنظومة المخلفات الصلبة أوضحت الدكتورة ناهد إسكندر أنه تم تطوير أداة لمتابعة الإيرادات والمصروفات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة وتدريب العاملين عليها، وذلك لضمان دقة وجودة التخطيط المالي للمنظومة، ويتم حاليا استخدام هذه الأداة بشكل شهري لرصد إيرادات ومصروفات منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة ومقارنة الأداء بين المراكز إلى جانب استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتنظيم عمل إدارة المخلفات الصلبة: حيث يتم استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتوجيه المركبات بكفاءة واختيار موقع حاويات المخلفات، وأكدت إسكندر أنه جاري إعداد الدليل الإجرائي والذي يتكون من مجموعة من الإرشادات التي توضح خطوة بخطوة كيفية الاستفادة من الأدوات التي تم تطويرها خلال فترة تواجد الاستشاري بالمحافظة.

أما عن خطة تنفيذ المناقصات للمشروعات التي يتم طرحها فقد أشار استشاري المشروع إلي أنه تم طرح ثلاث مناقصات لإنشاء 4 مصانع تدوير مخلفات بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية ولإنشاء مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بطفرة بالغربية وجاري الآن تنفيذ مرحلة البت الفني من قبل لجنة التقييم للشركات المتقدمة، وكذا مناقصة لإنشاء محطة وسيطة بنبروه بالدقهلية وواليما قطور بالغربية.

كما أكد استشاري المشروع أن خطة المشروعات التي تنفذها الوزارة تحمل فلسفة خاصة وهي الاستثمار في البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة جنبا إلى جنب مع الاستثمار المؤسسي وبناء القدرات لتحقيق عنصر الاستدامة ويأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة من استشاري بناء القدرات في محافظة الدقهلية الذي قام بإعداد الهيكل التنظيمي لإدارة المخلفات الصلبة والوصف الوظيفي، وأيضا تم الانتهاء من تحديث الخطة الرئيسية للمخلفات الصلبة بالمحافظة باستخدام عدة أدوات ومنها أداة المدن الحكيمة، وعدد من المسوح لتصنيف نوعية المخلفات في عدد من المراكز وتدعيم ذلك بتنفيذ خطة لبناء قدرات العاملين في إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، إلى جانب تأسيس قاعدة بيانات متكاملة للمعدات والأدوات والموارد المالية لكل مركز من مراكز المحافظة وإعداد برنامج لتحليل البيانات وتحديد الفجوات والاحتياجات لتطوير المنظومة.