مجلس النواب يوافق على الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نهائيا

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

تفاصيل وأرقام في الموازنة الجديدة

تبلغ قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 4 تريليونات و349 مليون جنيه، مقابل استخدامات قدرت قيمتها في السنة المالية 22/23 بنحو 3 تريليونات و231 مليون جنيه، بزيادة تريليون و118 مليون جنيه بنسبة 34 %.

مجلس النواب يوافق على الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نهائيا

ويبلغ المقدر من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 23/24 نحو 11 تريليونا و841 مليار جنيه، لافتا إلى أن الناتج المحلي يمثل قيمة ما يتم إنتاجه من سلع وخدمات خلال العام المقبل بأسعار السوق، وتبلغ نسبة الاستخدامات من الناتج المحلي تبلغ 36 % أي تشكل ثلث الناتج المحلي.

وتبلغ قيمة المقدر من المصروفات نحو 2 تريليون و991 مليار جنيه، أي ما يقرب من 3 تريليونات جنيه موزعة على أبواب الموازنة الستة وهي الباب الأول الأجور حيث خصص له 470 مليار جنيه بنسبة 15.7 % من إجمالي المصروفات فيما خصص للباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 139 مليار جنيه بنسبة 4.6 % من إجمالي المصروفات.

وبلغ المخصص للباب الثالث الخاص بفوائد الدين نحو تريليون و120 مليار جنيه، تعادل 37 % من إجمالي المصروفات، وبلغ المخصص للباب الرابع من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 529 مليار جنيه، وبلغ المخصص للباب السادس الخاص بالاستثمارات الحكومية نحو 587 مليار جنيه، وهو رقم يمثل قفزة عما كان مخصصا لها في السنة الحالية والذي يقدر ب376 مليار، ما يؤكد جهود الدولة لتعزيز التنمية وخلق مزيد من فرص العمل.

وبلغ المخصص للباب السابع لحيازة الأصول والاختلالات التمويلية لبعض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة نحو 42 مليار جنيه بنسبة 1 % من الاستخدامات، وبلغ المخصص للباب الثامن لسداد أقساط القروض المحلية والأجنبية تريليون و316 مليار جنيه بنسبة 30 % من استخدامات الموازنة.

وتبلغ قيمة المقدر من أبواب الإيرادات وهي تشمل الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى غير الضريبية للسنة المالية 23/24 نحو 2 تريليون و142 مليار جنيه مقابل تريليون و517 مليار جنيه في السنة المالية الحالية بزيادة 600 مليار جنيه '.