شاركت النقابة العامة للفلاحين في جلسة الحوار الوطني التي انعقدت مؤخرا، لبحث قضية الزراعة والأمن الغذائي، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون.
وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، في كلمته خلال جلسة الحوار الوطني، أن القطاع الزراعي من القطاعات الإنتاجية الرئيسة في مصر لدورة الرئيسي في توفير الجانب الأكبر من الاحتياجات الغذائية، مشيرا أن هناك عدم رضا لدى عدد كبير من المزارعين بشأن الأسعار التي تعلنها الدولة لمنتجاتهم ومحاصيلهم.
الفلاحين: الزيادة في الأسعار تقابلها زيادات أكبر في تكاليف الإنتاج
وأوضح أن الزيادة في الأسعار تقابلها زيادات أكبر في تكاليف الإنتاج، لذا يتوجب العمل على تطبيق نظام التسعير الاقتصادي الذي يعمل على تحسين مستوى الدخل ومن ثم معيشة المزارعين دون تخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج وتحقيق خسارة للدولة، ويجب الأخذ في الاعتبار بالنسبة للسعر النهائي أن يزيد سعر الأساس عن التكلفة بنسبة تغطي جزء من الأخطار المحتملة بالإضافة إلى هامش ربح يحقق للمزارع مستوي معيشي أفضل ويضمن له دخل ثابت ومستقر نوعا ما.
وأوضح أمين عام الفلاحين، أنه قام بطرح 10 مطالب رئيسية للمزارعين على مائدة الحوار الوطني، أهمها ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج متمثلة في السماد والبذور والتقاوي معلومة المصدر والأكثر جودة وإنتاجية، وكذلك إعلان أسعار الحد الأدنى للمحاصيل الإستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف على أن تحدد في ضوء دراسة تكاليف مدخلات الإنتاج العالمية، وضرورة تقديم الدعم لأصحاب الحيازات التي تقع خارج الحيز من الأسمدة المدعومة والتقاوي الجيدة من خلال حصر هذه الحيازات والزراعات بعد التأكد من زراعتها.
وأضاف 'أبو اللوز' أنه يتوجب على الدولة دعم الفلاحين أصحاب الري بمواتير الكهرباء بتخفيض الشريحة وعدم محاسبتهم مثل المصانع على أن يتم تحصيل الرسوم الكهربائية بعد الحصاد وليس كل شهر، وعودة المرشد الزراعي إلي الحقول والغيطان بعد غيابه الملحوظ لدى الجميع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
