السيسي يشارك اليوم في الجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، والمنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، في إطار مشاركته في القمة تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي 'إيمانويل ماكرون'.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجلسة الافتتاحية، أمس الخميس، وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي 'إيمانويل ماكرون'.

التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية المتلاحقة

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي 'إيمانويل ماكرون'، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، حيث ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.

التدفقات المالية المطلوبة

كما ركز الرئيس خلال أعمال قمة باريس على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية، فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة، في ظل ما تعانيه هذه الدول من تحديات، نتيجة الأزمات العالمية المتصاعدة، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لها فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما فى ذلك التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، مع إلقاء الضوء في هذا الصدد على محاور الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ COP27، وأهم الإنجازات التي تحققت في هذا الخصوص، فضلاً عن استعراض التجربة المصرية الوطنية في التعامل مع قضية تغير المناخ والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.

كما تضمن برنامج زيارة الرئيس إلى فرنسا عقد لقاءات مع عدد من القادة وكبار المسئولين الفرنسيين والدوليين، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.