برلماني: تعديل قانون الاستثمار لمواكبة المتغيرات ضرورة ويجلب استثمارات أجنبية ومحلية كبيرة

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن التشريع هو ترجمة للاهتمام بملف أو قطاع، خاصة وأن هناك بعض الملفات أو القطاعات التي تتطلب دماء جديدة وقوانين جديدة لمواكبة جهود الدولة، ولعل ملف الاستثمار من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير، ومن ثم يجب أن يكون قانون الاستثمار مواكبا للجهود المبذولة في هذا الملف على وجه التحديد.

جانب من اجتماع اللجان

الاستثمار من الملفات المرنة

وأكد عضو مجلس النواب، على أن الاستثمار من الملفات المرنة التي تستوجب نصوص فعالة ومواكبة المتغيرات التي يشهدها العالم، خاصة وأن هناك العديد من الدول المجاورة وعلى مستوى العالم التي تولى هذا الملف اهتمام كبير أيضا وحققت نجاح كبير، ومن ثم يجب أن تكون التشريعات ترجمة لاهتمام الدولة بالاستثمار وتساهم في جلب لمزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن هيئة الاستثمار عليها دور كبير في إعداد تقرير شامل حول المعوقات التي تواجه المستثمرين، والنصوص غير المفعلة في قانون الاستثمار خاصة المتعلقة بتخصيص الأراضي وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار، وفض المنازعات، وفرض الرسوم، وسحب التراخيص، مؤكدا أن تعديل لتشريع سيكون له دور كبير في جلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأكد القطامي، أن البنية التحتية أصبحت مؤهلة لمزيد من الاستثمارات، إضافة إلى المدن الصناعية والمجمعات والمشروعات القومية، غيرها من القرارات والتوجيهات التي نشهدها خلال السنوات الأخيرة، ومن ثم يجب تعظيم الاستفادة من هذه النجاحات والإنجازات التي نشهدها ومن ثم جلب لمزيد من الاستثمارات.