تفاعل عدد من النواب وبشكل سريع مع الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري تزامنا مع ردة الفعل الرسمية الحكومية، حيث قدم النواب عبدالله المضف والدكتور عبدالعزيز الصقعبي ومرزوق الحبيني والدكتور عبدالكريم الكندري ومهند الساير وشعيب شعبان طلبا لتكليف لجنة الشؤون الخارجية بالنظر في موضوع حقل الدرة «على ضوء تصريحات يشوبها الطمع والرغبة في الاستيلاء على خيرات الكويت».
وجاء في نص الطلب أن سيادة الكويت وثرواتها الطبيعية خط أحمر،لا تنازل فيها أو مساومة أو مهادنة، ولما كانت الأيام الماضية قد شهدت تصريحات خارجية يشوبها الطمع والرغبة في الاستيلاء على خيرات الكويت دون مراعاة لسيادتها وحقوقها التاريخية والقانونية والدولية في ثرواتها الطبيعية، كان لزاما علينا كممثلي الأمة أن نمارس دورنا الذي أقسمنا عليه في الذود عن مصالحها وأموالها.
حقل الدرة البحري
حقل درة في الكويت
وأضافوا: تفعيلا لاختصاصات لجنة الشؤون الخارجية نتقدم بطلب تكليف اللجنة بمتابعة إجراءات وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والنفط وأي جهة حكومية أخرى ذات صلة في الحفاظ على ثروات الكويت الطبيعية وسيادتها وخاصة حقل الدرة، والمساعي الخارجية في ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الإيراني.
من جانبه، أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه برسالة إلى مجلس الأمة لتكليف لجنة الشؤون الخارجية بمتابعة القضية المثارة حاليا بشأن حقل الدرة البحري. وأوضح أن الرسالة قدمت على ضوء ما صدر أخيرا عن الجانب الإيراني من ادعاءات مرفوضة بشأن منطقة كويتية خالصة وحقوق اقتصادية كويتية ـ سعودية مشتركة في حقل الدرة البحري.
وأعرب الشاهين في هذا الصدد عن شكره لوزارتي الخارجية والنفط لتفاعلهما المباشر والسريع تجاه تلك الادعاءات، مؤكدا أن «على ممثلي الأمة والشعب أيضا واجب الدفاع عن السيادة الوطنية والثروات القومية، من خلال المراقبة الحثيثة للإجراءات الحكومية».