قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تهدف لتشجيع المستثمرين وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية التي تم النهوض بها خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.
وأوضح القطامي، أن القرارات تمثلت في حزمة من مشروعات القوانين سواء بداية من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، وآليات وضوابط تحديد صرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية، متابعا: 'إضافة إلى حزمة القرارات التي تستهدف جلب المزيد من الاستثمارات'.
القرارات تمثلت في حزمة من مشروعات القوانين
وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مضيفا: 'الاستثمار الأجنبي المباشر من بين العوامل الرئيسية لتحريك الاقتصاد من جانب، ومصدر مهم للعملة الأجنبية التي تستخدم في تغذية الاحتياطي الأجنبي للدولة، من جانب آخر، ومن ثم العمل عليه من أبرز الملفات خلال الفترة المقبلة'.وأشار القطامي، إلى أن هناك 4 محاور أساسية لضمان زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وجود خطة شاملة يمكنها أن تمثل الإطار الجامع لاستراتيجية الاستثمار الوطني بشقيه المحلي والأجنبي، وجود خطة الترويج للاستثمار منبثقة من الخطة الشاملة للاستثمار، تعزيز المؤشرات التنافسية في الاقتصاد، وفي تطوير بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، إضافة لأهمية توسيع نطاق السوق ووفرة العمالة المدربة، وضرورة الاهتمام بالتعليم الفني المرتبط بنشاط الشركات الاستثمارية كآلية لتلبية احتياجاتها من العمالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
