وزير الري: مناقشة السياسات العامة للوزارة فيما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية

عُقد اجتماع 'اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة'، برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعضوية أعضاء اللجنة.

وصرح 'سويلم'، أنه تمت مناقشة السياسات العامة للوزارة، خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.

اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة برئاسة وزير الري

كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات.

ووافقت لجنة السياسات على إدراج سياسة تنفيذ وتطوير سيناريوهات لتحلية المياه لإنتاج الغذاء، ضمن الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه، مع تخصيص ميزانية إضافية للتوسع في إجراء التجارب البحثية بهذا الشأن بالتعاون مع جهات الوزارة المختلفة.

كما تم الموافقة على تبني الوزارة لتقنيات منخفضة التكاليف لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وتوفير الدعم المالي اللازم لتطوير هذه التقنيات، والتعاون بين المركز القومي لبحوث المياه وقطاعات الوزارة لتصميم مجرى مائي الحديث لتجربة معالجة مياه الصرف الزراعي باستخدام 'مواد نانونية صديقة للبيئة'، مع تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالوزارة على هذه التقنيات.

إدراج دورات متخصصة لكل جهة من جهات وزارة الري

وفي مجال التدريب ورفع القدرات... وافقت لجنة السياسات إدراج دورات متخصصة لكل جهة من جهات الوزارة من ضمن الدورات التدريبية لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، وذلك طبقا لمتطلبات العمل بكل جهة، مع إنشاء وحدة بمركز التدريب الإقليمي تكون مسئولة عن التنسيق مع الجهات الخارجية للحصول على دعم للمركز في مجال التدريب خاصة في ظل ما يمثله التدريب من أهمية كبرى في رفع كفاءة وتحسين مهارات العاملين في مجال إدارة وتخطيط الموارد المائية وغيرها.

مع قيام مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بتصميم وتنفيذ دورات تدريبية دورية في مجال 'إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية للمشروعات التي تدرج في موازنة الجهات المختلفة'، يشارك فيها المهندسين والمختصين بجهات الوزارة المختلفة.

وفي ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على المناطق الساحلية وخاصة على المناطق المنخفضة بدلتا نهر النيل، فقد وافقت لجنة السياسات على إدراج التوسع في دراسات وتنفيذ طرق الحماية الصديقة للبيئة لحماية المناطق الساحلية، ضمن إستراتيجية الوزارة للتأقلم مع التغيرات المناخية، والعمل على تدريب المهندسين والفنيين على وسائل الحماية الصديقة للبيئة، بالشكل الذي يوفر الحماية للمناطق الساحلية من مخاطر والنحر والغمر بالمياه والحفاظ على الاستثمارات الضخمة بالمناطق الساحلية