وزير التنمية المحلية: استرداد 766.2 ألف متر مربع بعد إزالة 3339 مبنى مخالفًا

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية الأخرى خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من تنفيذ الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت يوم ٨ يوليو الجاري وتستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر، متضمنًا استرداد 766.2 ألف متر مربع بعد إزالة 3339 مبنى مخالفًا.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

إزالة التعديات

إزالة التعديات على أراضي الدولة واسترداد 766.2 ألف متر مربع

وأكد وزير التنمية المحلية ، أن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة نجحت خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة للموجة ٢١ في استرداد ٧٦٦,٢ ألف متر مربع بعد إزالة ٣٣٣٩ مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة ١٣١٤ حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة ٣٩٤٩ فدان، بالإضافة الي إزالة عدد ٣٠ حالة استزراع سمكي بمساحة ٤٠٥ فدان.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية وجود تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، لافتا إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الحالية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية و تحقيق المستهدف من الموجة الـ٢١ و إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية .

جهود المحافظات لتنفيذ الإزالات

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ الإزلالات المستهدفة في الموجة الـ ٢١ وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيراً إلى أن وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية بهذا الملف تقوم برصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف ويجب التحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.

ولفت تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، إلي أن محافظة الشرقية أحتلت المرتبة الأولي في استرداد أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة لموجة الإزالات الـ٢١، حيث نجحت محافظة الشرقية في استرداد ٣٧٧ ألف متر مربع بإجمالي ١٨٦٣ حالة مبان مخالفة، واسترداد ٢٤٠٣ فدان أراضي زراعية بإجمالي ١١٥٨ حالة، ثم تأتي محافظة كفر الشيخ في المرتبة الثانية حيث نجحت في استرداد ١٠٧,٢ ألف متر مربع بإجمالي ٥٥ حالة مبان مخالفة، ويليها محافظة الجيزة والتي استردت ٨٢.٨ ألف متر مربع بإجمالي ١٢٥ حالة مبان مخالفة، وفى الفيوم نجحت جهود المحافظة في إزالة ٤٥ حالة مباني مخالفة على مساحة ٢٢.٨ ألف متر من أملاك الدولة، واسترداد ١١٠ فدان أراضي زراعية بإجمالي ٢٦ حالة.

ووجه اللواء هشام آمنة باستمرار جهود المحافظات في مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي بحسم لأى محاولات من المواطنين بالبناء المخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية خاصة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وشدد على أنه لا تسامح مع أي تقصير أو تخاذل من قيادات الإدارة المحلية في التعامل مع هذا الملف المهم للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير أي أراضي بالبناء المخالف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين .

وأكد وزير التنمية المحلية على وجود متابعة مستمرة من السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لهذا الملف الهام، وتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة وباقي الوزارات المعنية لإزالة أية تعديات يتم رصدها في المهد، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم السماح بأي مخالفات جديدة وتذليل أي معوقات تعترض تنفيذ الإزلالات.

وطالب اللواء هشام آمنة، القيادات المحلية بالمحافظات بالمرور اليومي على القرى والمدن والمراكز والتنسيق مع مسئولي الزراعة وحماية الأراضي لرصد أي محاولات للتعدي ومنعه في المهد، موجهًا قيادات الوزارة ومسئولي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالاستمرار في متابعة جهود تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ لاستكمال تلك الأعمال بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.