أصدرت وزارة النقل بيانًا بشأن ما يتم تداوله حول عزم وزارة النقل، بيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف، والقطار الكهربائي السريع، لسداد قروض التنفيذ، مؤكدة عدم صحة هذه الأنباء، وأن تلك المشروعات ملك للشعب، والدولة المصرية، ودراسات الجدوى التي تم وضعها تنبئ بتحقيق أرباح وتغطية تكلفة الأصول.
وأكدت وزارة النقل أن تنفيذ مشروعات الوزارة يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية، مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لا يتوفار لدى الشركات والمكاتب الاستشارية المصرية خبرة كافية فيها، وشدد البيان على أن كل ما تردد عن الاتجاه لبيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع.
شبكة القطار الكهربائي
وزارة النقل
وذلك لسداد قروض التنفيذ عارٍ تمامًا من الصحة وأن وزارة النقل لم تعتزم بيع أي من الأصول لسداد قروض تنفيذ مشروعاتها، وأن كافة المشروعات تتم وفقًا لدراسات الجدوى التفصيلية وخطط تمويل تم جدولتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وبالنسبة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق يتم التعاون في مجال الإدارة والتشغيل.
ويتم ذلك بنظام حق الانتفاع على أن يتحمل المشغل جميع مصاريف التشغيل ومقابل الإهلاك مقابل نسبة من الأرباح لهيئة السكك الحديدية، ولم يتم طرح مرافق السكك الحديدية أو المترو أو الجرالكهربائي ( شبكة القطار الكهربائي السريع- مترو الانفاق – القطار الكهربائي الخفيف LRT – المونوريل ) لبيع الحصص الخاصة بهم.
القطار الكهربائي
ولفت البيان إلى أنه بشأن شبكة القطار الكهربائي السريع تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم وجاري تنفيذ المرحلة الأولى منها بإجمالي أطوال 2000كم والتي تتكون من 3 خطوط بما يسهم في نقل الركاب والبضائع وخدمة الممرات اللوجستية التنموية المتكاملة، وأكدت وزارة النقل أنه تم إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية التي أثبتت أنه سيتم استرداد تكاليف إنشاء الشبكة خلال 20 عامًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
