وزيرة البيئة: خلق فرص استثمارية واعدة في قطاع المخلفات أحد أولويات الوزارة

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرا حول آخر مستجدات دور وزارة البيئة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية.

شهد ملف المخلفات تطورا ملحوظا على مدى السنوات الماضية خاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ووضع لائحته التنفيذية، والذي يعد خطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بكافة أنواعها.

وزيرة البيئة

خلق فرص استثمارية واعدة في قطاع المخلفات أحد أولويات وزارة البيئة

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت.

وأكدت وزيرة البيئة أن خلق فرص استثمارية واعدة في قطاع المخلفات بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ورواد الأعمال، هي أهم أهداف الوزارة خاصة في ظل التوجه مؤخرا نحو تعزيز فرص الاستثمار البيئي والمناخي بوجه عام، وولادة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي الجديدة تحت مظلة وزارة البيئة للبحث في الفرص الاستثمارية الواعدة وخلق قنوات تشبيك بين المؤسسات التمويلية والمانحة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال.

منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه من خلال دور وزارة البيئة في تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، والشق الخاص بإنشاء البنية التحتية للمنظومة، حيث تم إنشاء ٢٣ مدفنا صحيا للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس.وجاري العمل بـ ١٨ مدفنا، كما تم إنشاء ١٧ محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية وقنا، و14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 8 محطات وسيطة ثابتة.

وأضافت وزيرة البيئة أنه تم إنشاء 3 محطات لمعالجة وتدوير مخلفات بمحافظة سوهاج والمنيا والغربية، والانتهاء من رفع كفاءة 4 خطوط بمصنع طفرة بمحافظة الغربية، وجاري الانتهاء من ورفع كفاءة 6 خطوط أخرى بمحافظات الغربية وجنوب سيناء، وجاري تنفيذ مصنع بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى تنفيذ 3 مصانع من خلال البرنامج الوطني (مطوبس، دسوف، كفر الشيخ).

وأكدت وزيرة البيئة أنه لضمان تشغيل البنية التحتية بطريقة صحيحة والاستفادة منها بالطريقة المثلى، قامت الوزارة في إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات، بإعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن، ومنها إتمام تعاقد محافظة القاهرة مع شركتي (انفيروماستر، ارتقاء) لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات بالمنطقتين الشرقية والغربية.

وأشارت وزيرة البيئة فيما يخص الإغلاق الآمن للمقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية، أن وزارة البيئة وضعت خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف بالتوازي مع إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، لدراسة وتنفيذ التخلص الآمن من المقالب العشوائية للمخلفات، وعلى رأسها مقلب الوفاء والأمل والسلام والطوب الرملي وأبو خريطة بالمنوفية.

ولفتت الوزيرة إلى إلى حالات التدخل العاجل لوقف التدهور البيئي بعدد من المحافظات ومنها الإسكندرية، حيث تم رفع ما يزيد عن مليون طن من التراكمات التاريخية والمتولد اليومي من المخلفات البلدية بالمحافظة ونقلها إلى المدفن الصحي بالحمام، بالإضافة إلى الدعم الفني لمحافظة الإسكندرية في إعداد مسودة التعاقد بين الشركة ومحافظة الإسكندرية للقيام بأعمال جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والتجمعات الصناعية إلى المحطات الوسيطة ونظافة الشوارع وإدارة وتشغيل المدفن الصحي بالحمام، وتقديم الدعم المالي بمبلغ 37.5 مليون جنيه لرفع التراكمات من 6 مواقع بـ 3 محافظات (الغربية، المنوفية، الدقهلية).

كما قالت الوزيرة 'لضمان فاعلية واستدامة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حرصت الحكومة على دمج القطاع غير الرسمي في مجال إدارة المخلفات البلدية ضمن منظومة العمل الرسمي، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، لإصدار مسميات وظيفية جديدة للعاملين في المنظومة في مجالات الجمع والنقل والتدوير، ليتم إدراجها في الرقم القومي، بما يسمح لدخولهم تحت المظلة التأمينية الاجتماعية للدولة، إلى جانب تدريب العمالة لحصولهم على المسمى الوظيفي الجديد في بطاقة الرقم القومي لتأهيلهم للاندماج في الشركات العاملة في مجال المخلفات بطريقة رسمية وأيضا توفير حماية اجتماعية لهم