برلماني يطالب بتوسيع مشاركة القطاع الخاص ومنحه تسهيلات وحوافز

طالب النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، بتوسيع مشاركة القطاع الخاص ومنحه تسهيلات وحوافز، مؤكدا أن تراجع معدلات البطالة يتوقف على عدد من المحاور أبرزها، زيادة معدلات التشغيل من خلال القطاع الخاص، ويكون ذلك عبر استيعاب القطاع غير الرسمي، الذى يمثل رقم ومعادلة كبيرة يجب تعزيز الاستفادة منها بكل الجوانب، إضافة إلى تقديم تسهيلات وحوافز للقطاع الخاص الرسمي.

وشدد النائب عمرو هندى عضو مجلس النواب، على ضرورة توفير التمويل للمشروعات، لاستيعاب أكبر عدد من العمالة.

جانب من جلسة النواب

توسيع مشاركة القطاع الخاص ومنحه تسهيلات وحوافز

وأكد أن استيعاب المشروعات القومية أعداد كبيرة من العمالة، يساهم أيضا فى تراجع نسبة البطالة، ومن الحلول التي تنعكس بصورة مباشرة على تراجع البطالة تعزيز الصناعات التحويلية ودعم المشروعات الصغيرة، ومن ثم استيعاب المزيد من العمالة فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، والاستفادة من طاقات الشباب المهدر بعضها.

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن تقرير لجنة الخطة الذى أكدت فيه تراجع مُعدّلات البطالة إلى 7.1 في الربع الأول من عام 2023 ، وهو ما يعني تراجع المتعطلين إلى نحو 2.18 مليون فرد، وتناقص مُعدّل البطالة إلى 7.2 % مُقابل 7.4 % خلال الفترة ذاتها من عام 2021، يؤكد أن هناك خطوات جادة فى هذا الملف وهو ما ينعكس على المجتمع وعلى الاقتصاد القومى فى نفس الوقت.

وشدد هندى، على ضرورة ربط التعليم الفنى بسوق العمل، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ليصبح نصيبه 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة وهذا يعنى استيعاب أعداد أكبر من العمالة، مؤكدا أن توسيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد يساهم بقوة فى توفير ملايين فرص العمل خلال الفترة المقبلة.