تقدم 192 من أولياء أمور طلاب جامعة كوفينتري مصر، بشكوى جماعية إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي، تحت شعار 'أولادنا مستقبلنا في خطر'، وذلك عن طريق الموقع الموحد للشكاوي الحكومية يتضررون فيها من الإجراءات التي اتخذتها الجامعة تجاه زيادة المصروفات الدراسية والتي تقدر بنسبة 100%.
وقال أولياء الأمور في شكواهم: تعاقدنا كأولياء أمور الطلاب مع جامعة كوفينتري - فرع مصر، وتقديم أوراق أبنائنا وسداد الرسوم بالجنيه المصري وفقا لأحكام القوانين المصرية، على أن الفرع يدير أمواله بنفسه ويحدد المصروفات الدراسية علي أن تحصل تلك المصروفات بالجنيه المصري ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية.
شكوى طلبة جامعة كوفينتري للسيسي بسبب رفع الرسوم
وأضافت الشكوى: تضمنت الفقرة الثانية من نفس القانون أنه لا يجوز للفرع زيادة المصروفات الدراسية بعد التحاق الطلاب إلا بالنسب التي يخطرها بهم قبل التحاقهم، وطبقا للوائح بعدم تطبيق زيادة سنوية في الرسوم الدراسية تتعدى ٧ ٪ كحد أقصى'.
وتابع أولياء الأمور: استغلت إدارة الجامعة الظروف الاقتصادية الحالية وتخفيض قيمة العملة الوطنية وذلك بعمل إجراءات بهدف جني أرباح إضافية استغلالا لحاجة الطلاب للتعليم، وربطت بين ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني بالمقارنة بالجنيه المصري وبين الزيادة التي قررتها على الرسوم الدراسية للطلاب بحجة أن الرسوم بالجنيه الإسترليني وليست بالجنيه المصري كما ينص القانون.
وأضاف أولياء الأمور: سلوك الجامعة من شأنه أن يضر بالطلاب وأولياء الأمور ضررا يستعصي عليهم تداركه، وضربت بمصلحة الطلاب عرض الحائط ورفعت من قدر الرسوم بشكل مبالغ فيه، كما قامت باتخاذ إجراءات ضاربة بالقانون عرض الحائط مثل رفع الرسوم في الترم الثاني من العام الدراسي 2022-2023، بنسبه تفوق الـ 30 ٪، في مخالفة صارخة لتعليمات ولوائح وزارة التعليم العالي.
وشدد أولياء الأمور علي أن مسلك الجامعة وما تتخذه من قرارات بإحتساب جزء من المصروفات بالإسترليني أو مايعادلها بالجنيه المصري وتطبيق سعر صرف العملة الأجنبية على المصروفات الدراسية مجانبا لحكم القانون.
وطالب أولياء الأمور رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي باتخاذ ما يلزم لرد الأمر إلى مساره القانوني وإنقاذ الطلبة المصريين ومستقبلهم من تعسف إدارة الجامعة ومحاولاتها الإضرار بمستقبل الطلبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
