أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، تحليلا جديدا سلَّط من خلاله الضوء على أبرز الجهود الحكومية في التشغيل وخلق فرص عمل، وصولًا إلى استعراض أبرز الوظائف المستقبلية، موضحا أن الدولة المصرية بصدد الإعلان قريبًا عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
شعار مجلس الوزراء
وأوضح مركز المعلومات أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وجاءت كالآتي:-
- خلق فرص عمل جديدة للشباب وزيادة معدلات تشغيل النساء.
- مواكبة المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل ومتطلبات وظائف المستقبل.
- خفض معدلات البطالة.
- دعم التدريب والتأهيل لسوق العمل، وقد بذلت الدولة جهودًا كبيرة في هذا الصدد، ولعل أبرزها إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وإطلاق البرنامج الرئاسي للتنفيذيين والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.
- تعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل.
- دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يُعَدُّ على رأس أولويات واهتمام القيادة السياسية.
وإلى جانب الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فإن الدولة بصدد إصدار قانون العمل الجديد، والذي يأتي في إطار رغبتها في:
- مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدَّقت مصر عليها.
- استكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل.
- ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور، والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.
- خلق مناخ جاذب للاستثمار.
- إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية.
- تحقيق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل، وسرعة الفصل في النزاعات العمالية على نحو يحقق العدالة الناجزة.
وبغية استشراف مستقبل العمل؛ فقد تم إطلاق منصة التوقع المهني المصري في مارس 2023، وهي منصة لتعزيز النقاش والحوار المجتمعي حول التطورات والتنبؤات المبنية على الأدلة لمستقبل العمل في مصر، وسوف توفر المنصة معلومات بشأن 145 مهنة وتوقعات التشغيل بها حتى عام 2030.
واستعرض مركز المعلومات ودعم القرار في تحليله الاتجاهات والوظائف المستقبلية لسوق العمل، مشيرًا إلى أنه في ظل التغيرات المتلاحقة والسريعة التي يشهدها العالم، فإن هناك تغيرات جذرية سوف تطال سوق العمل العالمية على المدى المتوسط والطويل، وفي هذا الصدد فقد أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن 269 مليون فرصة عمل يمكن أن تتم إضافتها عالميًّا إذا تمت مضاعفة حجم الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بحلول عام 2030.
وبحسب التقديرات، فإن مليار شاب سيدخلون سوق العمل حول العالم خلال الفترة 2015 – 2025، نحو 40% منهم فقط سوف يجدون وظائف مناسبة، وهو الأمر الذي يسلط الضوء على ضرورة مواكبة متطلبات الوظائف الجديدة والتي تتركز في توافر مهارات تواصل عالية، وامتلاك مهارات تقنية، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتأتي هذه المتطلبات الثلاثة في ظل احتياجات الوظائف الجديدة؛ حيث من المتوقع ظهور 97 مليون وظيفة جديدة واختفاء 85 مليون وظيفة بحلول عام 2025.
كذلك سوف تبرز الوظائف الخضراء؛ حيث تتوقع منظمة العمل الدولية توافر 60 مليون فرصة عمل إضافية على امتداد الخمس عشرة سنة القادمة جرّاء التوجّه نحو اقتصاد أخضر.
وفي ظل التوجه نحو الميكنة في العمل، فإن العالم سوف يشهد توسعًا كبيرًا في استخدام الروبوتات.
علاوة على ذلك، بات هناك الآن ما يُعرَف باسم اقتصاد العربة - وهو الاقتصاد الذي يستند إلى منصات رقمية تربط بين الموظفين والعملاء لتقديم خدمات أو مشاركة أصول؛ حيث توفّر الابتكارات التكنولوجية فرصًا جديدة للعمل عن بُعد وعبر الإنترنت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
