أزمات ليبيا وسد النهضة والسودان تتصدر المباحثات المصرية الفرنسية

تجري وزيرة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، مباحثات اليوم الخميس، مع كبار المسئولين المصريين تتناول العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك

ومن المقرر بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية فضلا عن التعاون لمكافحة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية.

العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا

كما من المقرر أن تتناول المباحثات كافة جوانب العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين بهدف تعظيم الشراكة بينهما خاصة على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والثقافية كما يتم التباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط والتي تمتد تداعياتها إلى منطقة البحر المتوسط فضلاع عن أزمات السودان وسد النهضة وروسيا وأوكرانيا .

وتأتي المباحثات في إطار علاقات الصداقة القوية والشراكة الإستراتيجية بين مصر وفرنسا في مجال الأمن والدفاع في أمن البحر المتوسط وقضية الهجرة غير الشرعية والملف الليبي.

- كما يبحث الجانبان تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين على الصعيد الاقتصادي والثقافي والسياسي انطلاقا من حرص القيادة السياسية في كل البلدين على الانتقال بها إلى آفاق أوسع وعلى مواصلة التشاور بانتظام حول الأزمات الإقليمية والدولية والقضايا الملحة التي يعاني من تداعياتها الشرق الأوسط وأوروبا.

وشهدت العلاقات 'المصرية الفرنسية' زخما إيجابيا فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية خلال الأعوام الماضية مدعومة بتبادل الزيارات بين كبار المسئولين بالبلدين متوقعا تنامى حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال الأعوام القادمة نتيجة اهتمام الشركات الفرنسية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة فى مصر والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المواتية للاستثمار.

التبادل التجاري

كما تتسم العلاقات المصرية الفرنسية بالديناميكية حيث شهد التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة زيادة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعا بالتسهيلات التى وفرتها حكومتا البلدين للشركات والمستثمرين بالجانبين.

وتنامي حجم التعاون التجارى والاستثماري بين البلدين خلال الفترة القادمة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار وخاصة مع بدء انحسار تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي بصفة عامة واقتصاد البلدين بصفة خاصة.