وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، السادة المحافظين ضرورة العمل المستمر لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع التجار عبر زيادة أسعار السلع الأساسية، وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن السيطرة على أسعار السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها وكافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.
إقامة الشوادر والمعارض المؤقتة والمستدامة
كما طالب وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين بالتنسيق بين مديريات التموين والغرف التجارية والجمعيات الأهلية وكافة الجهات المعنية الأخرى بالدولة للتوسع في إقامة الشوادر والمعارض المؤقتة والمستدامة؛ لتوفير السلع وبصفة خاصة المسلتزمات المدرسية والزي المدرسي في ظل اقتراب العام الدراسي الجديد والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من تلك المعارض والتخفيضات الموجودة في المعارض والشوادر وذلك تماشياً مع سياسية الدولة في التوسع في إقامة المعارض والشوادر بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.
كما وجه اللواء هشام آمنة بضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمرور والتفيش على جميع الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية والمخابز للتأكد من توافر كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين واتخاذ اللازم حيال من يقومون باحتكار أو تخزين السلع والمواد الغذائية بهدف رفع أسعارها.
وزير التنمية المحلية يشدد على إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع
وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التأكيد على كافة سلاسل السوفر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة لإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر ضد المخالفين لقرارات وإجراءات الدولة.
وفي سياق آخر وجه اللواء هشام آمنة، السادة المحافظين بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لأسر الضحايا والمتضررين المصريين من أبناء المحافظات جراء إعصار وفيضانات ليبيا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، حيث أكد وزير التنمية المحلية على ضرورة المتابعة المستمرة لهذا الملف وبحث احتياجات أسر المفقودين والضحايا وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لهم في كافة احتياجاتهم المعيشية والخدمية في إطار ما تقوم به الوزارات والجهات المعنية بالدول للتخفيف علي تلك الأسر وتجاوز محنتهم.