أكدت أماني الشمولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لبنىي سويف، جاءت في توقيت مناسب في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية لتساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة محدودي الدخل والأولي بالرعاية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتي جاءت تداعياتها علي الجميع ومنها مصر، مشيرة إلى أن قرارات السيسي تعكس مدى انحياز الرئيس السيسي للبسطاء وشعوره بنبض الشارع وظهر ذلك في توجيهاته للحكومة.وأكدت 'الشمولي' في تصريحات صحفية اليوم، أن قرارات الرئيس السيسي، أثلجت صدور المصريين وأدخلت عليهم السعادة، مطالبة الحكومة بسرعة تنفيذ تلك القرارات للتخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطنون.
قرارات السيسي تعكس انحيازه للبسطاء
وأشادت الشمولي، بكلمة الرئيس السيسي في خطابه اليوم حيث قال الرئيس أقدر حجم معاناة الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية.
وتابعت: 'خطاب الرئيس بعث برسائل طمأنة للمصرية واتسم بالمكاشفة والمصارحة والود، مؤكدة 'مبادرة حياة كريمة غيرت في حياة الريف والصعيدة لتوفر حياة كريمة لأهالينا في القري، وأصبح أهالينا في الصعيد والريف يحصلون علي أجود الخدمات بعد بناء مستشفيات ومدارس وصرف صحي ومبادرات صحية وغيرها التي طورت حياتهم للأفضل'.
وثمنت النائبة قرارات الرئيس ومنها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح“ 600 ”جنيه، بدلا من“ 300 ”جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح“ 4 ”آلاف جنيه، بدلا من“ 3500 ”جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة“ 25 %”، من“ 36 ”ألف جنيه، إلى“ 45 ”ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
كما شملت قرارات الرئيس زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15 % لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
