أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا جديدا بشأن تداول السكر في السوق وعن مصير أسعاره الفترة المقبلة. خاصةً وأن السلعة البيضاء تواجه أزمة كونها سلعة استراتيجية ومتوفرة بأسعار لم تكن في متناول يد المواطن.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 228، الصادر في 15 أكتوبر 2023، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 141 لسنة 2023، بشأن تنظيم تداول السكر. نستعرضه على النحو التالي.
قرار جديد بشأن تداول السكر
جاء في المادة الأولى لـ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تداول السكر الآتي:
- تلتزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية.
- تلتزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن يكون تدوين البيانات بخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية).
- أن يدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد.
- أن تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي.
أسعار السكر
حظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.
وتلتزم الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غيـر المربـوط علـى البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية، قطاع الرقابة والتوزيع، ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مـستوردو الـسكر بإخطـار وزارة التمـوين والتجـارة الداخليـة، قطاع الرقابة والتوزيع، ببيان أسبوعي بالكميات المـستوردة وأسعار اسـتيرادها وسعر البيع للمستهلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
