«القومي للأجور» يعلن موعد وقيمة زيادة الحد الأدني لأجور القطاع الخاص

أعلن المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدني لأجور القطاع الخاص، بقيمة 500 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه، بدءا من شهر يناير 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور الذي عقد أمس الخميس، برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور وزير العمل حسن شحاتة، ود.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ود.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

المجلس القومي للأجور

موعد زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الإشتراك التأميني- إلى 200 جنيه،بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى،على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل،وذلك دون استثناءات..وبهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع،خاصة خلال العامين الماضيين ،حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023،ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023،حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.

كما وافق المجلس القومي للأجور على مُقترح بقرار استحداث لجنة جديدة، لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، ولتكون الجهة المختصة بتحديد المهارات القطاعية للعمل في جمهورية مصر العربية.

وتختص اللجنة الجديدة بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، وذلك بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى القوى البشرية، بِما يحقق المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي، وتحديث وتطوير نظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كل التخصصات،على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وأليات عمل تلك اللجنة التي تنبثق من المجلس القومي للأجور.

كما وافق 'المجلس' على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلبِ من د.نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي،نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات..وخلال الإجتماع أكد الحضور على أن جميع 'أطراف العمل' من حكومة وأصحاب اعمال وعمال،حريصين على إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل،وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير حياة كريمة لهم، من جهة، وعلى إستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها،وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى،وأن تنفيذ تلك 'المعادلة' تأتي ضمن أسس ومبادئ 'الجمهورية الجديدة 'التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر وشارك في 'الإجتماع' الذي انعقد بمقر وزارة التخطيط،بالعاصمة الإدارية الجديدة كلا من : لواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،ود. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،والسيد كمال نصر مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، ود. حنان نظير رئيس وحدة سوق العمل بوزارة التخطيط،والمستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل ،والمستشار شادي موسى مستشار المجلس القومي للأجور، والمهندس محمد ذكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات'عن بُعد'، والسيد محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف التجارية'عن بُعد'،والسيد علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة،ود. محمد الفيومي أمين عام صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ود. علاء عز وكيل أول وزارة ،أمين عام اتحاد الغرف التجارية،و لواء حسام الشهاوي المدير العام التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين،والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء..ووفد من ممثلي الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة السيد محمد جبران،رئيس الاتحاد، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب،ود.سولاف درويش،رئيس نقابة البنوك والتأمينات،عضو مجلس النواب،وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية،وكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات.