شهد اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي انتقادات واسعة للحكومة بسبب عدم تطبيق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة ولكن فى حقيقة الأمر التشريع على أرض الواقع غير مفعل بالشكل الجيد.
تفعيل القانون على أرض الواقع
وتابع «مرعي»، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة: «اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات لبحث آلية تفعيل القانون على أرض الواقع ولكن على الرغم من ذلك التشريع يعانى على الأرض، متسائلا:' هل يلزم الأمر تشكيل لجنة لأقصى الحقائق، وتفعيل الأدوات الرقابية فى هذا الأمر الحيوى؟».
فض الاشتباك مع قانون المحال العامة
وأضاف «مرعي»، لم يتم تفعيل الشباك الواحد، على الرغم من ورد نص صريح فى القانون وسبق وأن اوصت اللجنة أكثر من مرة، إضافة أيضا لملف توفيق الأوضاع لفض الاشتباك مع قانون المحال العامة، تم تشكيل لجنة فى المحافظات برئاسة نائب المحافظ دورها فض الاشتباك وتوفيق الأوضاع، والتمتع بالتيسيرات ولكن اتحدى أن تكون اللجنة اجتمعت مرة واحدة فى اى محافظة ولازلنا نعمل فى جزر منعزله.
وقال سيد سلطان، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ لم يا تفعيله حتي الان مطالبا بضرورة عقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفي مدبولي بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة من أجل حل التشابك والإضراب بين الوزارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
