أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ أن التغيرات المناخية أصبح يعلم بها الجميع حتى المواطن العادي جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة للجنتي الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن ' التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة سوق الكربون- ضريبة الكربون.
جانب من جلسة الشيوخالجميع يشعر بالتغيرات المناخية
الطاقة النظيفة والمتجددة هي الحل
ولفت النائب إلى أن الجميع يشعر بالتغيرات المناخية في كل شيء، حتى الفلاح في الإنتاج أصبح مختلفا، قائلا: لذلك درجة الاهتمام أصبحت كبيرة، وأصبحت الطاقة النظيفة والمتجددة هي الحل، إلا أن الإشكالية في أنها الأعلى تكلفة.
وأوضح الخولي أن الدول المتقدمة هي التي تسببت في ظاهرة التغيرات المناخية وزيادة الانبعاثات، وفي المقابل الدول النامية لا تستطيع أن تتحمل اقتصاديا التداعيات السلبية لهذه التغيرات، لاسيما وأنها ليست السبب في الأزمة.
وأكد رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن هناك حلولا على الحكومة العمل من خلالها وفي مقدمتها الضغط بالتعاون مع الدول النامية على الدول المتقدمة بصفتها السبب في ظاهرة التغيرات المناخية، في شأن نقل تكنولجيا الطاقة النظيفية والتوسع فيها لتحقيق التضافر في مواجهة الظواهر السلبية للتغيرات المناخية.
وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها بأن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.
دعم عملية إقامة سوق كربون وطني
وأصدرت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ دعم عملية إقامة سوق كربون وطني وتقوم أيضاً على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات انتاجاً للانبعاثات.
كما دعت اللجنة إلى قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضاً سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول إلى المشروعات الخضراء .
كما شددت اللجنة علي ضرورة التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء وذلك من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات.
وطالبت اللجنة بضرورة مراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر.
إلى جانب العمل على توفير السياسات التي تؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة.
ولفتت إلى أهمية تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها، وتحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
