عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا اليوم من أجل متابعة موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين كل من بنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للبريد، والاجتماع بحضور الدكتور عمرو طلعت، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشرف نجم، العضو المنتدب لدى بنك الاستثمار القومي، والدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد، ومسئولي هيئة البريد والبنوك.
وقال رئيس الوزراء، إن هذا الاجتماعي يأتي في إطار مواصلة الخطوات التي تتخذها الحكومة من أجل فض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، من أجل أيضًا إسراع الجهود الخاصة بهذا الملف الهام، لما لذلك من أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المصري بوجه عام.
واستعرض خلال الاجتماع الإجراءات التي يتم استكمالها حاليًا من أجل تسوية المديونية المستحقة لهيئة البريد، لدى بنك الاستثمار القومي بشكل جذري ونهائي، بحسب أسس مقبولة للطرفين، إذ تمت الإشارة إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بخصوص هذا الشأن، من خلال بنود واضحة، تساعد في حل أزمة هذه التراكمات، بشكل يساعد في تعزيز دور هاتين الجهتين في تقديم الخدمات.
يُذكر أن الحكومة قد بذلت مجهود واسع في ملف فض التشابكات المالية، والتي أسفرت عند عدة نجاحات، أبرزها يتمثل في سداد ديون التأمينات الاجتماعية، بحسب بروتوكول محدد تلتزم به وزارة المالية.