أكدت دكتور هالة أبو السعد «وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب»، أن هناك عوائق بشأن تطبيق حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020.
وأوضحت «هالة»، خلال ترأسها اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بحضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار، أن المشروعات الصغيرة هي قاطرة لدعم الاقتصاد وأنها تدعم الإنتاج والصناعة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم ومنها مصر.
إزالة أي تشابكات بين الجهات
وأضافت «هالة»، أن تلك العوائق تم مخاطبة رئيس الوزراء بها، وتم المطالبة بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط، وتضم جهاز المشروعات لتوحيد الرؤى، وتطبيق قانون المشروعات الصغيرة، وإزالة أي تشابكات بين الجهات، لدعم المشروعات الصغيرة لدورها في تشغيل الشباب.
تساؤلات حول الإجراءات
ووجهت النائبة، تساؤلات حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار لتطبيق القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، والحوافز التي تضمنها من أجل دعم المشروعات الصغيرة، مطالبة بضرورة رفع سقف التعريف للمشروعات الصغيرة، والشرائح المستهدفة في ظل الظروف الاقتصادية الرومنسيات يكون هناك خريطة استثمارية لدعم المشروعات الصغيرة.
وطالبت «هالة»، بضرورة التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للاستثمار بشكل دوري ليتم تطبيق الحوافز الخاصة بقانون المشروعات الصغيرة وان يتم تحديد أماكن للمشروعات الصغيرة في الخريطة الاستثمارية.
قطعة أرض وليس عليها نزاع
ورد اللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار»، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة، موضحا أن لدينا في الهيئة العامة ١٤ مركز خدمات استثمارية، بكافة المحافظات، وبه شباك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم التسهيل لأي صاحب مشروع ليكون الكتروني للأشخاص التسهيل عليهم، مشيرا إلى أنه يتم تحديث الخريطة الاستثمارية بشكل دائم، موضحا أنه يتاح أيضا للقطاع الخاص من لديه قطعة أرض وليس عليها نزاع، أن يضعها علي الخريطة الاستثمارية، ويكون لدية حيازة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
