تواصل اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ، ومكاتب لجان الخطة، والشئون الدستورية ، والإدارة المحلية اجتماعاتها اليوم الخميس لمناقشة قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء.
وكانت قد وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة محمد عطية الفيومي، من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الاسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يتم مناقشته في الصيغة بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة.
وأشار إلى أنه استجاب لنسبة كبيرة من المطالب والملاحظات، لاسيما أعضاء مجلس النواب.
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
وشدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تفادي إشكاليات تطبيق القانون المنتهي في التشريع الجديد.
وقال أحمد السجينى: التصالح في مخالفات البناء استثنائي، موضحا أن الأصل فى المخالفة هو الجزاء والعقاب، ولكن فى ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة، فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء.
وأكد على ضرورة حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة، موجها التحية للقيادة السياسية التى تهتم بتحقيق الصالح العام فى هذا القانون.
وقال السجيني: 'أثناء تطبيق هذا القانون عايزين نصفي الملف، ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح فى مخالفات البناء'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
