وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي المادة 11 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في الجلسة المنعقدة الآن.
واستكملت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
مجلس النواب
تخصيص حصيلة مخالفات التصالح لعدة جهات
وتتناول المادة 11 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الجهات التي توجه إليها حصيلة مخالفات التصالح، حيث تذهب إلى عدة جهات.
وتنص المادة 11 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على:
الـمادة (11)
تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.
وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
