مجلس النواب يوافق على قانون التصالح في مخالفات البناء نهائيًا

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، نهائيا. واستكملت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

مجلس النواب

النواب يوافق على قانون التصالح في مخالفات البناء نهائيًا

وتتبلور فلسفة مشروع القانون تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

كما يستهدف القانون التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء

وحددت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء على النحو التالي:

 إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

 السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

 أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

 إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

 أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

شروط جدية التصالح في مخالفات البناء

 اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

 أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

 السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

 سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

 إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

 السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.

 السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.